فرهنگ معارف اسلامی - سجادی، جعفر - الصفحة ٦٢ - إجازه
و گفتهاند بمرگ هيچ يك از ايشان منفسخ نگردد،و ورثۀ ايشان قائم مقام ايشان باشند،چنانكه در حقهاى ديگر.
و اجارت به بيع باطل نشود.و اگر مشترى بآن عالم نبوده باشد،اختيارش باشد در رد.و اگر عالم بوده باشد،صبر كند تا مدت اجارت بگذرد.
و اگر مستاجرى تعدى كند از آنچه بر آن اتفاق كرده باشند،ضامن هلاك باشد،و ضامن نقصان،و زيادت اجرت.
و ضمان ازو زائل نشود،تا كه بخداوندش تسليم كند.
و مزدور ضامن باشد تلف آن را كه وى را در آن اجارت كرده باشند،و نقصانش را،چون بتقصير وى باشد،و ضامن نقصان صنعت.
و اجرت كيال و وزان بر بايع باشد، زيرا كه تسليم آنچه فروخته است معلوم المقدار بروى واجب است.
و اجرت وزان ثمن بر مشترى و اجرت رد كردن گمشده از حيوانات بر حسب آنست كه خداوندش بدهد.
و اگر زمينى باجارت گرفت از براى زراعت مطلقا،هر چه خواهد بكارد،زيرا كه اصل جواز است.
و اگر اجارت كرد تا زراعت كند و درخت نشاند،و مقدار هر يك معين نكرد، صحيح نباشد،زيرا كه مجهول است،و ضرر درو مختلف.
(معتقد الاماميه ٣٩٠-٣٩٢)
إِجاره و عارِيَة
-(از اصطلاحات فقهى است)در كليات حقوقى آمده است:
هر آنچه اجاره آن صحيح باشد عاريه آن نيز صحيح است و هر آنچه اجاره آن صحيح نباشد عاريه آن نيز صحيح نيست.
اين قاعده عكسا و طردا مطرد است زيرا تعلق اجاره باعتبار منافع است.پس هر عينى كه از لحاظ منافع اجاره آن صحيح باشد عاريه آن نيز صحيح خواهد بود.و همچنين عكس قضيه.
و اشكال بعين موقوفه از جهت آنكه اجاره آن صحيح است و عاريه آن صحيح نيست غير وارد است زيرا اولا عدم صحت عاريه دادن عين موقوفه امر مسلمى نيست بلكه كسانى كه از محل موقوفه منتفع ميشوند ميتوانند آن را عاريه دهند چنانكه ميتوانند منافع آن را بهر كس بخواهند هبه نمايند؟ و ثانيا بر فرض اينكه عاريه دادن آن جائز نباشد اين امرى است عرفى و قاعده ناظر است بموضوعات بر حسب عناوين اوليه آنها نه آنچه ثانيا و بالعرض بر آنها طارى گرديده.
(كليات حقوقى ٢٩-٣٠)
إِجارَۀ مُعاطات
-(اين اصطلاح فقهى است)و در موردى اجاره را معاطات گويند كه بصرف تعاطى انجام گيرد بدون لفظ چنانكه مثلا مستأجر ساكن خانه شده و اجرت بدهد و تشريفات خاص را از قبيل عقد اجاره و غيره انجام ندهد و در جواز اين نوع اجاره در كتب شيعه و سنى بحث است.
إجازه
-(اصطلاح فقهى و ادبى) مصدر«اجاز»است و در لغت بريدن مسافت و گذشتن و پس افكندن جاى و گذرانيدن و اجازت دادن بر كسى باشد.و نزد محدثان