-(اين اصطلاح اصولى است)و ارادۀ تشريعى مقابل ارادۀ تكوينى است و آن علم بمصلحت در فعل مكلف است و اراده تكوينى علم بنظام است بر نحو اتم و اكمل.«فهو ان استحالة التخلف انما تكون فى الارادة التكوينية و هو العلم بالنظام على النحو الكامل التام دون التشريعيه و هو العلم بالمصلحة فى فعل المكلف و ما لا محيص عنه فى التكليف انما هو هذا لارادة التشريعية لا التكوينية»(كفاية الاصول ج ١ ص ٩٩).

«اذا كانت الارادة التشريعية منه تعالى عين علمه بصلاح الفعل»(كفايه ج ١ ص ١٠١).

اراضِى

-(اصطلاح فقهى)مسأله تملك اراضى از نظر اسلام مسأله خاصى است كه از صدر اسلام مورد توجه قانونگذاران و متشرعين آن قرار گرفته است و در طى قرون و اعصار مختلف حالات و صورى بخود گرفته است بطور كلى نظر شارع اسلام از تملك ارضى آبادى و عمران و بهره‌بردارى از آن بوده است و بدين جهت است كه مسأله احياء اراضى موات و عدم امكان تملك مباحات عمومى و اراضى كه خود معموره است مانند مراتع و جنگلها پيش آمده است.

در هر حال اراضى بر دو قسم‌اند يكى اراضى بلاد اسلامى و آن هم بر دو قسم است اراضى معموره و اراضى مغموره و موات،اراضى معموره ملك صاحبان يد و متصرفين آن ميباشد و تصرف غير در آنها روا نباشد مگر باجازه مالك آن و اراضى موات را هر كس آباد كند مالك آن ميشود و آباد كردن اراضى موات بزرع يا غرس درخت يا ايجاد بنا است و بمحض تحجير و سنگ‌چينى يا خطكشى و جدولبندى كسى مالك نمى‌شود و بلكه براى مدتى اولويت و اولويت در تصرف پيدا ميكند و اراضى بلاد كفر بر سه قسم است ١-آنچه بواسطۀ غنيمت و به قهر و غلبه در دست مسلمين افتاده باشد كه اراضى مفتوحة عنوه است و اين گونه اراضى عامرا و غامرا مال تمام مسلمين بوده و كسى را نرسد كه مالك آن شود و امام ميتواند اجاره دهد و در موات آن قول تحقيق آنست كه مانند ساير موات است كه احياكنندۀ آن مالك ميشود.٢-اراضى كه مال كفار بوده و مردمش از روى رغبت و بدون توسل بجنگ و مغلوب شدن در آن تسليم شده‌اند اين گونه اراضى در دست آنها باقى مانده و از آنان عشريه...بعنوان زكاة گرفته ميشده است و در صورتى كه در عمران آن كوتاهى كنند باز جزء بيت المال مسلمين درمى‌آيد.و امام را رسد كه جهت ادامه عمران آن بديگرى واگذار كند ٣- اراضى صلح و آن زمينهائى است كه مردم آن پس از قتال حاضر بصلح شده باشند و آنها را اراضى جزيه گويند كه امام مسلمين بر طبق مصالح با آنها رفتار ميكند و ثلث يا نصف يا جز آن از آنها ميگيرد(از قاطعة اللجاج فى حل الخراج ص ١٧١ و از ادوار فقه).رجوع بانفال شود.