فرهنگ معارف اسلامی - سجادی، جعفر - الصفحة ٨٥ - أَجِيْر
نوعند و خود جنساند و بنا بر اين ناميت جنس متوسط است كه بالاتر از آن جسميت و جسم مطلق است و پائينتر از آن حيوانيت است.(اساس الاقتباس ص ٢٩)
أَجْوَف
-(اصطلاح كلامى،ادبى) اجوف يعنى تو خالى و ميان تهى در مقابل صمد كه محكم و استوار و پر است «الصمد التى لا جوف له»و بمعنى كسى كه تشنه و گرسنه نمىشود در ميدان نبرد.
اين اصطلاح را متكلمان جهت بيان و توجيه و تأويل كلمۀ صمد در آيۀ اَللّٰهُ- الصَّمَدُ وارد در معقول كردهاند زيرا از اين راه كه ذات حق جسم و جسمانى نيست كه وصف آن به صمد درست باشد مواجه با اشكال شدهاند و از اين جهت هر يك تأويلى و تصرفى كردهاند.صدرا اين مسأله را از نظر فلسفه خاص خود مورد دقت قرار داده و گويد اجوف صفت مخلوق است چنانكه صمد صفت خالق است و «نعمت المخلوق بالاجوف تشبيه فى غاية الحسن و البلاغة فى الكلام و هو فى مقابلة نعت اللّه بالصمد و ذلك لان كل ممكن مركب من ماهية و وجود و الماهية كالعدم فى انها لا تحصل لها فى ذاتها فلها تجاويف بحسب تلك الاعدام».
(اسفار ج ٣ ص ٧٨-٧٩) او گويد هر ممكنى مركب از ماهيت و وجود است و ماهيت امر عدمى و حد وجود است و امرى است لا متحصل و تحصل ممكنات بوجود است و وجود محيط بماهيات است مانند احاطه كرۀ مجوفه بفضائى كه متعين و محدود بآن شده است از اين جهت ممكنات اجوفاند.
و بالجمله هويات وجودى ممكنات مستصحب اعدام و نقائصاند و آنها را بر حسب اعدام و نقائص تجاويفى است و هر اندازه كه موجودات از منبع خير دورتر باشند نقائص و اعدام آنها زيادتر بوده و مجوفترند بر خلاف وجود واجبى كه وجود بحت و صمد است و منسوب باعدام و ظلمات و نقائص نيست.
(اسفار ج ٣ ص ٧٨) در ادب عربى اجوف به فعل يا اسمى گويند كه عين الفعل آن حرف عله باشد مانند«قول و قال»و«بيع و باع»اگر حرف وسط واو باشد اجوف واوى و اگر ياء باشد اجوف يائى است.
أَجِيْر
-(اين اصطلاح فقهى است) و كسى را اجير گويند كه با تعهد خاص در اختيار كسى ديگر قرار گيرد مثل آنكه صاحب حرفه و صنعتى را كسى براى مدتى در اجاره و استفاده خود قرار دهد و آن را مستأجر(بفتح جيم)نيز گويند اجير بر دو نوع است يكى اجير مشترك و آن كسى است كه براى عمل مخصوص مثل دوختن لباس قسمتى از عمل خود را باجارۀ كسى داده است و تواند كه بنحوى ديگر براى كسى ديگر نيز كارى انجام دهد كه آن را اجير عام هم گويند در مقابل اجير خاص كه كليه منافعش و وقتش را در اجاره ديگرى داده باشد در مدت معينى.
(از الفقه على مذاهب الاربعة ج ٣ ص ١٩٦ كشاف ج ١ ص ٧٥-دستور ج ١ ص ٣٨).