بنا بر اين،قاعده را بايد باين نحو تنظيم نمود:هر مالى در دست كسى كه قبل از عقد مالك بوده تلف شود تلف آن بعهده او خواهد بود چنانكه تلف آن در دست شخصى كه آن را بعقد مالك شده راجع بخود اوست.

تلف قبل از قبض با كلى بودن ثمن معنى ندارد.اما اگر ثمن شىء باشد و قبل از قبض تلف شود تلف بعهده مشترى است.

و همان طورى كه به تلف مبيع قبل از قبض عقد منحل ميشود،تلف ثمن،قبل از قبض موجب انحلال عقد است.

تَلَفِ مَبيع در زمانِ خِيار

-(اصطلاح فقهى)هر گاه مبيع در زمان خيار از بين برود نظر باين كه صاحب خيار حقى نسبت بدان دارد در فسخ معامله و يا تنفيذ آن مسائلى بوجود مى‌آيد در كليات حقوقى آمده است.

تلف در زمان خيار بر عهده كسى است كه خيارى براى او نيست چنانكه گفته‌اند التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له.

پس اگر حيوانى نزد مشترى در ظرف سه روز تلف شود و قائل باشيم باين كه خيار حيوان مختص باو است بمقتضاى اين قاعده تلف آن دامنگير بايع خواهد شد و مشترى ثمنى را كه ببايع داده پس مى‌گيرد.

و لازمۀ اين قاعده آنست كه عقد آنا ما قبل از تلف منفسخ شده باشد تا تلف در ملك بايع اتفاق افتاده و ثمن بمشترى برگردد.چنانكه مقتضاى هر فسخ يا انفساخى همين است و الا معقول نيست كه ضمان تلف مال شخصى پايگير شخص ديگرى شود.

و اين قاعده نظير قاعده كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه ميباشد.فرقى كه هست آنجا تلف قبل از قبض است و اينجا بعد از قبض.و آيا فسخ از حين عقد است يا حين تلف؟همان بحثى كه در آن مسأله جارى است در اينجا جارى خواهد بود.

تلف در زمان خيار دامنگير كسى خواهد شد كه خيارى نداشته باشد.پس اگر خيار فقط براى بايع باشد و مبيع در دست مشترى تلف شود تلف آن بعهده مشترى است.و بموجب اين قاعده در مقابل،بايع ضامن شناخته شده و بايد مثل يا قيمت مبيع را ببايع بپردازد.و فقط حق دارد ثمنى را كه در مقابل آن ببايع داده از او استرداد نمايد.

اين قاعده كه مسلم نزد فريقين است و بموجب نص خاص ثابت شده است مخالف با قواعد است زيرا ضمان شخص در مقابل ديگرى نسبت بمالى كه تلف شده و ملك خود او بوده با مالك بودن او جمع نمى‌شود و چگونه ممكن است كه عينى ملك شخصى باشد و آن شخص ضامن مثل يا قيمت عين مملوك خود در مقابل غير باشد.

فقهاء مذهب حنفى براى رفع اشكال در باب تلف در زمان خيار ملتزم شده‌اند باين كه در مبيع خيارى وقتى خيار براى بايع باشد مبيع بمشترى انتقال نيافته بلكه بملكيت او باقيمانده و جزء اموال او محسوب است و لذا اگر در دست مشترى تلف شود مشترى ضامن خواهد بود و بايد مثل يا قيمت آن را ببايع بدهد.

و براى فرار از اين اشكال خود را