رفع جهالت از مبيع جز مشاهده موجود نيست و اگر مكيل يا موزون يا معدود باشد علاوه بر مشاهده كيل و وزن و عدد در آن معتبر است و الا همان مشاهده كافى است.و اگر مبيع حين عقد غائب باشد بذكر اوصاف از آن رفع جهالت بشود پس اگر مطابق با اوصاف درآمد مبيع لازم است و الا مشترى مخير است بين فسخ و قبول.

اگر بين وصف و اشاره تعارض شود قاعده مطردى در باب تقديم يكى بر ديگرى وجود ندارد بلكه مورد باعتبار قرائن حاليه و مقاليه مختلف است.و همچنين است جائى كه تعارض بين اسم و اشاره باشد تقديم يكى بر ديگرى منوط بدلالت قرائن و احوال خواهد بود.

(كليات ص ١٣)

بَيْعِ حاضِر

-اصطلاح فقهى است و در صورتى كه مبيع حاضر و مرئى باشد يا در حكم آن اين بيع را باعتبار مبيع بيع حاضر گويند در مقابل بيع غايب كه مبيع غايب يا نامرئى باشد(از الفقه ج معاملات ص ١٣٥)رجوع به سلف و سلم شود.

بَيْعِ حَصاة

-(اصطلاح فقهى)حصاة سنگ ريزه است و اين اصطلاح فقهى است و بيع حصاة بدين معنى است كه بايع گويد اين سنگ را پرتاب كن بهر يك از متاعهاى موجود و مثلا بهر توپ پارچۀ كه خورد مال تو باشد به فلان مبلغ و البته اين معامله نادرست و باطل است .

بيع خيارى

-(اين اصطلاح فقهى است)در كليات حقوقى آمده است:

بيع خيارى عبارت است از اينكه بر حسب شرط خيار مشترى در صورت رد ثمن حق فسخ معامله را داشته باشد.

و رد ثمن بچند وجه تصور مى‌شود.

اول آنكه خيار منوط برد ثمن باشد و قبل از آن براى او خيارى نباشد.

٢-در تمام مدتى كه مقرر گرديده مشترى با رد ثمن،خيار فسخ داشته باشد.

٣-با رد ثمن انفساخ قهرا حاصل شود.

٤-با رد ثمن بايع ملزم بفسخ باشد كه مرجع آن باقاله است و اگر فسخ نكنند لا محاله مشترى حق فسخ خواهد داشت.

فرق بين بيع خيارى و شرط خيار اين است كه در شرط خيار مشترى اول فسخ مى‌كند و پس از آن ثمن را استرداد مى‌نمايد.و در بيع خيارى امر بعكس است تا مشترى ثمن را ببايع رد نكند حق فسخ بيع را نخواهد داشت.پس در بيع خيارى رد ثمن سبب فسخ است و در شرط خيار فسخ سبب رد.

(كليات حقوقى ص ١٠٢)

بَيْعِ دَيْن بِدَيْن

-اين اصطلاح فقهى است و معامله‌ايست باطل و صورت آن اين است كه ثمن و مثمن هر دو مدت‌دار باشند كه بيع كالى بكالى هم گويند(از الفقه ج معاملات ص ١٥٢).

بَيْعِ رَبَوىّ

-(اين اصطلاح فقهى است)در معتقد الاماميه آمده است: