شرعى بكار آيد و آنها قطعى‌اند نه ظنى و راجع به كلياتند نه جزئيات و اطلاق شود بكليات منصوصه در كتاب و سنت مانند قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار و اطلاق بر قواعد مستنبطه از كتاب و سنت شود.

(از دستور ج ١ ص ١٢٧-الموافقات ج ١ ص ٢٩).

و ديگر اصول فقه اطلاق بر كتاب و سنت و اجماع و عقل شود كه آنها اساس فقه‌اند.

در كتاب معتقد الاماميه آمده است:

بدان كه اصول آن بود كه بناى چيزى برو بود.و فقه علم باشد باحكام شرع.و اصول الفقه عبارت است از ادلۀ فقه كه بدانستن آن و نظر كردن در آن صحيح بود كه فقه بر سبيل جمله بدانند.

بدان كه مدار اصول بر خطاب خداست،و بر خطاب رسول خداى،يا به آنچه او متعلق باشد بخطاب يا طريق بآن.

اما خطاب كتاب و سنت است و آنچه بآن تعلق دارد،اعتبار رتبه است ميان آمر و مأمور،و آنكه امر حقيقت است در قول يا در فعل.

و طريق بخطاب استعمال عرب است كلام را،و استعمال كردن ايشان كلام را مجرد،دليل است بر حقيقت آن.

و حقيقت هر آن لفظى باشد كه مراد باو آن باشد كه وى را از براى آن وضع كرده باشند در لغت يا در عرف يا در شرع.

و حقيقت را واجب باشد حمل كردن بر ظاهرش،و آنكه عدول نكنند از ظاهرش بى‌دليلى،از براى آنكه قبيح باشد از حكيم كه با قومى سخن گويد بلغت ايشان، و مرادش آن نباشد كه لغت ايشان آن اقتضا كند.

و اگر خطابى باشد كه در وى جز وضع نباشد واجب باشد كه بر آن حمل كنند.

و اگر وضع باشد و عرف بر عرف حمل كنند.و اگر وضع و عرف و شرع باشد بر شرع حمل كنند،براى آنكه شرع طارى است بر هر دو،و بمنزلۀ ناسخ ايشان است.

و مجاز لفظى باشد كه نخواهند باو آنچه وى را از براى آن وضع كرده باشند.

و مجاز به زيادت باشد: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ» و بنقصان چنانكه: «وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ» ،و بنقل چنانكه مردى شجاع را اسد گفتن.

(رجوع شود به معتقد الاماميه ص ١٤٣-١٤٢).

اصُوْل كُليّه

-(اصطلاح اصولى)آنها هستند كه در شريعت بحفظ آنها اهتمام داده شده است مانند دين،نفس،عقل و مال بموجب آيات و اخبار.

(از الموافقات ج ١ ص ٢٤)

اصُوْل مُرْتَضِع

-(اصطلاح فقهى) همان اصول فحل باشد«لا تحرم اصول المرتضع على الاصول المرضعه»كه اصول - شيرخوارنده بر اصول شيردهنده حرام نمى‌شوند- .

اصُوْل كَشْفِيَّه

-(اصطلاح فلسفى)در مقابل اصول بحثيه است مراد حكمت ذوقى است در مقابل حكمت بحثى رجوع به حكمت ذوقى شود.