فرهنگ معارف اسلامی - سجادی، جعفر - الصفحة ٦١ - إِجارَة
مستأجر را نرسد كه مورد اجاره را بديگرى اجاره دهد مگر آنكه در ضمن عقد شرط كرده باشد.
مالكى گويد:اجاره و اكراء بيك معنى است نهايت برخى از چيزها را اجاره گويند و برخى را كرايه و معمولا اجارۀ صاحب صنايع و كارگر را اجير گويند.
شهيد گويد:«و كلما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه تصح اعارته و اجارته و يعكس فى الاجاره كليا دون الاعارة منفردا كان او مشاعا».
و چون عقد است نياز بايجاب و قبول دارد و ايجاب آن بعربى«آجرتك او اكريتك او ملكتك منفعتها»ميباشد.
و متعاقدين بايد عاقل و كامل باشند و مختار و جايز التصرف باشند و بمحض وقوع عقد موجر مالك مال الاجاره ميشود و به تسليم عين موجره بايد مال الاجاره نيز تسليم موجر شود.
(از شرح لمعه ج ٢ ص ٢-الفقه على مذاهب الاربعه ج ٣ ص ١٣٤-٢٠٧ دستور ج ١ ص ٣٨-كشاف ج ١ ص ٧٥) در معتقد الاماميه آمده است:
صحت اجارت محتاج شروطى است:
از جملۀ آن ثبوت ولايت است متعاقدين [را]،كه موجر و مستأجراند،[يعنى:] اجارتدهنده و اجارتگيرنده.
و آنكه معقود عليه از جانبين معلوم باشد،يعنى:آنچه باجارت مىدهد.و مال اجارت بايد كه معلوم باشد،و بايد كه بر تسليم آن قادر باشد،و از وى انتفاع توان گرفتن:كه اگر زمين باجارت دهد از براى زراعت در وقتى كه زراعت فائت شود برفتن آن وقت،و آب در آن زمين ايستاده باشد در آن وقت و زائل نشود،اجارت باطل باشد،زيرا كه انتفاعش متعذر است.
و بايد كه منفعت مباح بود:كه اگر مثلا جايگاهى باجارت دهد تا در آن خمر كنند،روا نباشد.
و اگر مسكن باشد،مدتش معين بايد.و اگر چهارپاى باشد مسافت تعيين بايد كرد.
و چون عقد اجارت صحيح شد،موجر مستحق اجرت شود در حال،مگر كه شرط اجل كنند.و مستأجر بنفس عقد مالك منفعت گردد،تا اگر درازگوشى بكرا گيرد،تا برنشيند،و بجايى معين برد،و درازگوش بستاند،و درين مدت كه توان رفتن بآنجا نرود،اجرت بر وى لازم شود، زيرا كه استيفاى حق خود نكرد،و ضايع گردانيد،و اين حق موجر را اسقاط نكند.
و مستاجر را روا بود كه آن را بغيرى دهد بزيادت و نقصان الا شرط كرده باشد كه بكسى ديگر ندهد.
و اجارت عقدى لازم است از هر دو جانب منفسخ نشود،الا بحصول عيبى از قبل مستاجر،چنانكه مفلس شود باجرت،آنگه موجر مالك فسخ گردد،يا مسكن خراب شود،و[موجر]اين[را][به]حالت[اول] خود نبرد،آنگه مستاجر مالك فسخ گردد.
و اجارت بمرگ هر يكى از موجر و مستاجر منفسخ گردد.