حديث فى سائمة الغنم زكاة كه حكم وجوب زكاة را بغنم سائمه يعنى بگوسفند متصف بصفت چريدن مترتب كرده است بنا بر قول اول دلالت ميكند بر عدم وجوب زكاة در غنم غير سائمه ولى بنا بر قول دوم لازمۀ وجوب زكاة در سائمه عدم وجوب آن در غير سائمه نيست.

استدلال قائلين بقول اول آن است كه اگر حكم با انتفاء صفت منتفى نشود تعليق آن بر صفت عارى از فائده ميگردد چه آنكه معنى عدم انتفاء در اين صورت آنست كه حكم بجاى خود باقى مانده و حتى بموردى كه فاقد صفت است نيز شامل شود و يا بعبارة ديگر حكم مزبور بهمان نهجى كه شامل موارد متصفه بود بموارد غير متصفه نيز عينا و بدون فرق و تفاوتى متناول گردد در اين صورت ديگر براى تفكيك آن‌ها از يكديگر و تخصيص حكم بيكى از آنها فائدۀ متصور نخواهد بود.

مثلا در مورد زكاة غنم اگر بين سائمه و غير سائمه تفاوتى نباشد و حكم زكاة متساويا بهر دو متعلق شود ديگر براى تخصيص حكم بسائمه معنى و مفهومى باقى نمى‌ماند.

ولى قائلين بقول دوم اين استدلال را رد نموده و چنين گفته‌اند:فوائدى كه بر تعليق حكم بوصف مترتب ميشود منحصر به نفى حكم از غير محل وصف نيست و بلكه فوائد ديگرى را نيز متضمن ميباشد كه بر حسب اقتضاى مقام بايد بوجود آنها پى برد مثلا اگر چنين فرض شود كه مستمع يا مستمعين حديث فى سائمة الغنم زكاة ممكن است فقط داراى انعام سائمه بوده‌اند و بهمين جهت معصوم(ع)فقط حكم غنم سائمه را كه مورد ابتلا و محل حاجت بوده است بيان فرموده و يا اينكه كلام مزبور در پاسخ سؤالى كه فقط راجع باغنام سائمه بوده است اداء شده باشد و يا اينكه حكم غنم غير سائمه قبلا بيان شده بوده و مورد ابهام فقط غنم سائمه بوده است و يا بنا بجهاتى تصور ميرفته كه حكم وجوب زكاة در غنم سائمه جارى نيست و شارع براى رفع اين توهم فقط غنم سائمه را تخصيص بذكر فرموده است كما اينكه آيۀ وَ لاٰ تَقْتُلُوا أَوْلاٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاٰقٍ كه حكم حرمت قتل اولاد را بوجود خشية املاق و بيم از فقر و گرسنگى تخصيص داده است نيز همين طور تفسير شده يعنى عموم مفسرين گفته‌اند كه اين تخصيص بمنظور رفع توهمى است كه براى اعراب حاصل شده و تصور كرده بودند كه حكم حرمت قتل اولاد بمواردى كه در آنها بيم فقر و عجز از نگاه‌دارى نوزادان ميرود شامل نمى‌باشد از اين جهت آيۀ مزبوره مخصوصا بيان مورد تصريح و حكم حرمت را بآن تخصيص داده است و بالاخره بعقيده اين جمع لازمۀ تعليق حكم بوصف انتفاء آن از غير محل وصف نيست چه آنكه اثبات حكم در موردى هرگز