زيرا اولا اذن در بيع خانه يا غير خانه نه عقد است و نه ايقاع بلكه ترخيص و اباحه است.بر عكس وكالت عقد است و حصول آن موقوف است برضايت طرفين و فرق بين آنها واضح است اگر مالك اجازه دهد و مأذون قبول نكند و سپس آن را بفروشد بيع صحيح است اما اگر وكالت دهد و آن را رد كند و پس از رد آن را بفروشد بدون امضاى ثانوى بيع نافذ نخواهد بود.

ثانيا فرض كنيم كه بين هر دو تساوى باشد و از جهتى فرقى نداشته باشند تساوى در جهتى موجب تساوى در همه جهات نخواهد بود.چنانكه هبۀ دين و ابراء آن مساوى است اگر چه اولى نزد قائلين بصحت عقد است و دومى ايقاع.

(كليات حقوقى ١٥٧،١٥٩)

ايقان

-(اصطلاح عرفانى)ايقان عبارت از علم بشىء است بواسطۀ استدلال و از اين جهت است كه علم خدا را موصوف بايقان نكنند زيرا ذات او منزه از سبب و استدلال است(كشاف ص ١٥٤٨).

ايلاء

-اين اصطلاح فقهى است و ايلاء در لغت قسم باشد بطور مطلق و گويند در جاهليت ايلاء قسم خوردن بر ترك مباشرت با زوجه بوده است و در اصطلاح فقهاء اسلامى نيز بهمين معنى است و آن موجب حرمت شود و بالجمله ايلاء آن باشد كه مردى قسم ياد كند كه با زنش نزديكى نكند بطور مطلق يا مدت چهار ماه كه حق زن بدان تعلق گيرد،در اين صورت زن ميتواند ترافع نزد حاكم شرعى برد و حاكم مرد را احضار و او را مخير بين دو كار ميكند يا نزديكى يا اطلاق و بطور كلى ايلاء يكى از گناهان بزرگ است بحكم «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ- نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاٰقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» (از الفقه ج ٤ ص ٤٦٣- ٤٢٦-قواعد شهيد ص ٢٤).

در شرح لمعه است كه ايلاء قسم است بر ترك و طى زوجه دائمۀ مدخول بها و صيغه قسم بايد به اللّه باشد در اين صورت زن تواند شكايت كند و حاكم مرد را چهار ماه مهلت ميدهد و بعد مجبورش ميكند بر وطى يا طلاق(از شرح لمعه ج ٢ ص ١٤٢-دستور ج ١ ص ٢٢١).

و هو مصدر الى يولى اذا حلف...هو الحلف على ترك الوطى الزوجة الدائمة المدخول بها قبلا ابدا او مطلقا او زيادة على اربعة اشهر للاضرار بها و لا ينعقد الايلاء الا باسم اللّه تعالى المختص متلفظا بالعربية و غيرها و لا بد فى المحلوف عليه من اللفظ الصريح كادخال الفرج فى- الفرج...و لو تلفظ بالجماع و الوطى و اراد الايلاء صح و لو ركن بقوله لا اجمع رأسي و رأسك مخدة و قصد الايلاء حكم- الشيخ بالوقوع و لا بد من تجريده عن الشرط و الصفة...

و اذا تم الايلاء فى الزوجة المرافعة الى الحاكم مع امتناعه عن الوطى فينظره- الحاكم اربعة اشهر ثم يجبره بعدها على- الفئة او الطلاق و لا يجبره الحاكم على احدهما