فرهنگ معارف اسلامی - سجادی، جعفر - الصفحة ٤٥٧ - بَيّنات
بَيْعُ النّسيّة
-اين اصطلاح فقهى است و بيع نسيه بيعى است كه متاع حاضر و نقد باشد و ثمن مؤجل و مدتدار باشد و بايد ثمن و مدت معلوم و مشخص باشند و صيغۀ آن«بعتك هذا المتاع بعشرة دراهم و آجلتك فى الثمن الى شهر»است (از صيغ العقود ص ٤١٨).
بَيْع و رَهْن
-(اين اصطلاح فقهى است)در كليات حقوقى آمده است:
هر چيزى كه بيع آن صحيح باشد رهن آن نيز صحيح است چيزى كه بيع آن صحيح نباشد رهن آن هم صحيح نيست زيرا بيع مختص است باعيان و هر عينى كه داراى ماليتى باشد بيع آن صحيح، چنانكه رهن آن نيز صحيح است.
عكس قضيه،بنا بر قول مشهور كه رهن منافع را صحيح نمىدانند مسلم است.
اشكال در اين است كه بيع چيزى صحيح و رهن آن صحيح نباشد زيرا رهن اختصاص باعيان خارجى دارد و لذا قبض نزد بعضى شرط صحت است و نزد بعضى ديگر شرط لزوم و استدلال كردهاند بآيه شريفه:فرهان مقبوضة و باين خبر «لا رهن الا مقبوض».
پس قاعده مطرد است در عكس قضيه نه در طرد آن زيرا دائره رهن از لحاظ شرط بودن قبض در آن تنگتر از دائره بيع است.
بعضى در رهن،قبض را اصلا شرط ندانستهاند،نه در صحت و نه در لزوم و ميگويند مراد از قبض در آيه و همچنين در خبر اين است كه شىء مرهون حين عقد صلاحيت براى قبض داشته باشد.
و همان طورى كه در بيع،بايع مكلف است مبيع را بمشترى تسليم نمايد در رهن من باب وثيقه راهن مكلف است عين مرهونه را بمرتهن تسليم نمايد.بنا بر- اين قبض از آثار عقد است نه از شروط آن.
پس همان طورى كه مبيع در جائى كه فاقد صلاحيت تسليم باشد صحيح نبوده و از درجه اعتبار ساقط است رهن نيز بهمين منوال فقط وقتى باطل است كه در حين وقوع عقد صلاحيت تسليم را نداشته باشد و نتوان آن را بمرتهن تحويل داد و لو اينكه عين خارجى باشد.
و بنا بر اين قول در صورتى كه دين حال باشد و يا شرط حلول آن شود بطورى كه قبض آن حين وقوع عقد رهن، امكانپذير باشد ممكن است آن را رهن قرار داد و اين قول نه فقط مخالف با ظاهر آيه و خبر است،مستلزم خرق اجماع مركب خواهد بود.(كليات حقوقى ص ٣٠،٣١).
بَيْعِ وَقْتِ نِدا
-(اين اصطلاح فقهى است)و مراد بيع در موقع ندا اذان جهت انجام فرائض است و گفته شده است اذان جمعه و بحكم «إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلاٰةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ و التجارة»البته بيع در آن موقع مكروه است.
بَيّنات
-جمع بينه است و نزد فقهاء اطلاق بر شهادت شود و گويند حجة بر سه قسم است بينه،اقرار و نكول.