فرهنگ معارف اسلامی - سجادی، جعفر - الصفحة ٤٥٤ - بَيْعِ مُعاطات
آنچه خريده باشد،بسلم،پيش از اجل، از براى آنكه اجبار كردن محتاج دليل است.و روا باشد كه گويد چيزى از آن كم كن تا پيش از اجل بدهم.
و روا نباشد كه از اجل چيزى باز پس دارد،تا آن را زيادت كند،از براى آنكه ربا باشد.
(معتقد الاماميه ص ٣٥٤،٣٥٥)
بَيْعِ صَرْف
-اين اصطلاح فقهى است و بيع نقد بنقد(طلا به طلا و نقره به نقره)است كه البته در صورت عدم تفاوت وصف يا مقدار در متبادلين مكروه و الاحرام و باطل است.
بَيْعِ غَرَرىّ
-هر بيعى كه در آن اوصاف و مشخصات مبيع ذكر نشود بطورى كه رفع جهل شود غررى خواهد بود رجوع به غرر و بغبن شود.
بَيْعِ غَيْر لازِم
-(اين اصطلاح فقهى است)بيع غير لازم بيعى است كه هر يك از طرفين ذاتا يا بسبب خيار،حق فسخ آن را داشته باشند.رجوع به بيع شود.
(كليات ص ٦٤)
بَيْعِ كالِىّ بِكالِى
-اين اصطلاح فقهى است و بيع دين بدين است و اين بيع حرام است و صورت آن اين است كه بگويد«دين الفلانى بدينك الفلانى»يا «بعتك دين الفلان بعشرة دراهم مؤجلة الى شهر»(از صيغ العقود ص ١١٢).
بَيْعِ مُحاقَلَة
-رجوع به محاقله شود
بَيْعِ مُرابَحَة
-رجوع بمرابحه و به بيع مساومه شود.
بَيْعِ مُزابَنَة
-رجوع بمزابنه شود.
بَيْعِ مُساوَمَة
-خريد و فروش از جهت آنكه فروشنده از رأس المال اطلاع دهد يا نه بر چهار قسم است.
اگر اصولا خريدار را از رأس- المال مطلع نكند و بگويد بفلان مبلغ ميفروشم آن را مساومه گويند.و بهترين نوع بيع است زيرا تقلب و تخلفى ندارد و گويد بهر مبلغى كه خريدهام بفلان مبلغ ميفروشم.
و اگر مشترى را آگاه كند و بهمان قيمت كه خريده است بفروشد بيع توليه گويند و اگر بزيادت از رأس المال بفروشد مرابحه گويند و اگر كمتر از رأس المال بفروشد مواضعه گويند(از كشاف ج ١ ص ٢٧٨)
بَيْعِ مَضامين
-(اصطلاح فقهى) اين نوع بيع عبارت از فروختن ما في- الأصلاب باشد مثل بره در صلب فحل و البته اين نوع بيع باطل است مگر آنكه مادر آن بفروش رود چنانكه گاوسالۀ را كه ماده گاوى مستعد حملبردارى آنست بضميمه آن ماده گاو بفروشد كه درست است و بديهى است كه اين نوع قيد و وصف مهمل و بيهوده است.
بَيْعِ مُعاطات
-(از اصطلاحات فقهى است)در كليات حقوقى آمده است:
آيا صدق عقد بر بيع و عقود ديگر موقوف است بر اينكه بالفاظ انشاء