به را در ضمن فرد محرمى انجام دهد عرف او را از جهتى مطيع و از جهتى ديگر عاصى شناسد(از كفايه ج ١ ص ٢٣٤-٣٣٩ قوانين الاصول،رجوع به كفايه الاصول شود.) در كتاب اصول رشاد آمده است:

بحث راجع باجتماع امر و نهى در شىء واحد،از مباحث علم كلام است ولى چون كثيرى از مسائل و فروع فقهيه متفرع بر آن ميباشند لذا علماى اصول نيز آن را در كتب خود عنوان كرده‌اند و ما هم كه بطرح آن پرداخته‌ايم قبل از شروع به بيان مطالب مربوطه بدان مقدمة بتحرير محل نزاع آغاز مينمائيم:

هر شيئى كه قابليت اتصاف بصفت حرمت يا وجوب را داشته باشد يا واحد بالجنس است و يا واحد بالشخص:

واحد بالجنس آن واحدى است كه داراى انواع و افراد كثيره باشد مانند مفهوم سجود كه داراى افراد و انواع متعدده است يعنى شامل انواع و اقسام سجودها است كه از جمله سجود للّه و سجود للشمس و سجود للقمر و غيره.

در اين قبيل موارد اجتماع امر و نهى اجماعا ممكن ميباشد يعنى بر آمر جائز است كه بيك نوع از سجود امر و از انواع ديگر نهى نمايد مثلا سجود للّه را ايجاب و سجود للشمس و القمر را تحريم كند-در اين صورت ماهيت سجود با حفظ عنوان وحدت جنسى خود باعتبار يكى از افرادش واجب و باعتبار فرد ديگرش حرام ميشود- و هر چند برخى از قدماء معتزله اجتماع امر و نهى را در اين مورد نيز منع نموده‌اند ليكن چون قول آنان بواسطه شذوذ و ضعف دلائل قابل التفات نيست لذا ميتوان ادعا كرد كه جواز اجتماع امر و نهى در اين مورد مجمع عليه بين فريقين ميباشد و بهمين جهت از مورد نزاع ما نيز خارج است.

و اما واحد بالشّخص!واحد شخصى كه منحصر در فرد مشخص است ممكن است فقط داراى يك جهت و يا اينكه متضمن جهات متعدده باشد.در صورتى كه داراى يك جهت باشد توجه امر و نهى در آن واحد بدان،غير ممكن است.زيرا مطلوب از امر ايجاد فعل،و مطلوب از نهى عدم ايجاد آن،ميباشد.بنا بر اين آمر نمى‌تواند در آن واحد و از جهت واحده دو تصميم متضاد گرفته،هم طالب وجود آن و هم طالب عدم آن گردد-و همچنين مامور نيز قادر نمى‌باشد كه در آن واحد آن را هم انجام دهد و هم ترك بگويد-پس اجتماع تكاليف متضاده در اين مورد بدو اعتبار مخالف عقل است يكى باعتبار نفس آن تكاليف كه صدورشان در آن واحد از ناحيه يك آمر مستحيل است و يكى هم از نظر مكلف،كه انجامشان بر وى غير مقدور است-و بهمين جهت همگى در عدم جواز آن متفق- القولند و اجتماع امر و نهى را در آن متفقا منع كرده‌اند.

پس نزاع در هيچ يك از اين موارد نيست و بلكه فقط در مورد آن واحد با تشخصى است كه داراى جهات و اعتبارات متعدده باشد مانند صلاة در محل غصبى