منفك و مجزى هستند بطورى كه هيچ گونه تصادم و التقائى بين آنها نيست تا تصور اجتماع نقيضين برود-النهاية مكلف در مقام عمل و مرحله اجرائى باختيار خود حكمين مزبورين را در يك مصداق جمع و آنها را بهم تلفيق كرده-و بديهى است اين جمع و تلفيق كه از سوء اختيار شخص مكلف ناشى گرديده است نمى‌تواند ماهيت آنها را تغيير داده و يا از تعلق هر يك از آنها بمصداق خويش جلوگيرى كند-و بالاخره ملخص كلام آنكه چون متعلق امر و نهى در صلاة فى الدار المغصوبه مفهوما متعدد است لذا اجتماع آنها در آن مستلزم تناقض نمى‌باشد.

ليكن اين استدلال صحيح نيست زيرا آنچه كه از تحليل و تجزيۀ صلاة فى الدار المغصوبه به ثبوت ميپيوندد فقط تعدد جهت حكمين متناقضين است نه تعدد متعلق آنها.چه بر فرض اينكه متعلق احكام شرعيه على الاصول ماهيات مطلقه و مفاهيم كليه باشد و بهمين علت حكم وجوب نيز بر مطلق صلاة و حكم حرمت بر مطلق غصب(با قطع نظر از مصاديق خارجيه)تعلق گرفته و بالاخره متعلق امر و نهى در عالم تعقل متعدد و مفهوما از يكديگر متفاوت باشند ولى تعدد و انفكاك در مفهوم-دليل تعدد آن در مصداق خارجى كه مورد بحث ما ميباشد نمى‌گردد-زيرا مورد بحث ما ماهيت صلاة بطور كلى و يا حقيقت غصب من حيث هو و احكام مختصه بر يكايك آنها نيست-بلكه مورد بحث ما عبارة از صلاة حاضره و مشخصه‌ايست كه اينكه بوسيله مكلف در مكان مغصوب بجا آورده ميشود و بالاخره بحث ما درباره اين فرد جزئى و مصداق خارجى قابل رؤيت و مشار بالبنان ميباشد و بديهى است اين فرد مشخص مسلما شيئى واحد است و بهمين جهت نمى‌تواند در آن واحد هم متعلق امر و هم متعلق نهى قرار گيرد.

(اصول رشاد ص ١٢٢-١١٨)

اجْتِماعِ ساكِنَيْن

-(اصطلاح ادبى) ادباء گويند اجتماع دو ساكن على حده روا باشد باين معنى كه دو ساكن باشد اول آن دو حرف مد باشد و دوم مدغم فيه مانند دابة و على غير حد روا نباشد باين كه حرف اول حرف مد نباشد يا دوم مدغم نباشد يا دو ساكن در يك كلمه نباشد در اين صورت روا نباشد(از كشاف ص ٢٦١ دستور ج ١ ص ٣٨).

اجْتِماع مِثْلَيْن

-(اصطلاح فلسفى) رجوع شود به مثلين و(اسفار ج ٣ ص ٨٨).

اجْتِهاد

-(اين اصطلاح اصولى و فقهى است)و آن در لغت تحمل جهد و مشقت باشد چنانكه گفته ميشود«اجتهد فى امر ثقيل»و در اصطلاح استفراغ وسع باشد در تحصيل امرى«الاجتهاد لغة تحمل المشقة و اصطلاحا كما عن الحاجبى و العلامة استفراغ الوسع فى تحصيل الظن بالحكم الشرعى.»و يا«ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعى المجهود لنيل المقصود»و يا«استفراغ الفقيه الوسع فى تحصيل الظن بالحكم الشرعى.» و بالجمله بذل تمام قدرت باشد در