-(اصطلاح كلامى)يكى از فرق كلامى است،و كسانى را گويند كه پيرو ثمامة بن اشرس نميرى‌اند و مى‌گويد هر گاه فاسقى بر فسق خود بميرد و توبه نكند مخلد در آتش جهنم بود و نيز گويد افعال متولده را فاعلى نبود زيرا نتوان آن را بفاعلى منسوب كرد و مثلا هر گاه كسى كارى انجام داد و يا سخنى بگفت و بمرد و پس از آن،از آن فعل يا قول اثرى آمد نتوان آن را بمرده منسوب كرد و از طرفى به خدا هم نتوان نيست كرد زيرا منتهى بدين شود كه وى فعل قبيح انجام دهد پس افعال متولده را فاعلى نبود و مى‌گويد اهل مذاهب و اديان باطله بمانند كفار و مشركين و زنادقه و يهود و نصارى و مجوس در روز قيامت خاك شوند و همين طور است وضع بهائم و پرندگان و اطفال مؤمنين و اقوالى ديگر.

(رجوع شود به شهرستانى ضميمه ابن حزم جلد اول ص ٩٠ و ملل و نحل شهرستانى ص ٣١،٣٢).

ثَمَن

-(اصطلاح فقهى)بها و ارزش و قيمت چيزى را گويند(رجوع شود به كشاف ج ١ ص ١٩٦ رجوع به بيع شود).

ثمن و مثمن از مقومات و اركان بيع است پس اگر ثمنى در بين نباشد بيعى واقع نخواهد شد زيرا بيع بنا بر اينكه مبادله مالى بمالى باشد نسبت و اضافه بين دو مال برقرار خواهد بود و اضافه بدون طرفين تحقق نخواهد يافت و همچنين است اگر بيع به تبديل مالى بمالى تفسير شود زيرا بر اين تقدير نيز بدو طرف بستگى دارد.

همان طورى كه مثمن ميبايست از حيث جنس و وصف و مقدار معلوم باشد و هر گاه از اين جهات مجهول باشد بيع فاسد خواهد بود،ثمن نيز بايد از اين جهات معلوم باشد و هر گاه از اين جهات مجهول باشد بيع فاسد خواهد بود.

مشاهدۀ ثمن كافى است از حصول علم و اطلاع بآن بشرط اينكه از مقادير نباشد و الا تعيين مقدار آن از حيث وزن و عدد لازم است،پس اگر شخص متاع معينى را به يك مشت پول خريدارى نمايد و معلوم نباشد عدد آن چقدر است معامله باطل خواهد بود.

-هر گاه ثمن شيئى مشخصى بوده و مشترى عين آن را تسليم نكرده بجاى آن چيز ديگر داده باشد بايع حق فسخ خواهد داشت.اما اگر ثمن كلى باشد مشترى در تعيين هر فردى از آن كلى،مختار خواهد بود و بآنچه در دست دارد تعين پيدا نخواهد نمود.

(كليات ص ٨٧،٨٨).

بعد از وقوع عقد،ثمن يا مثمن قابل زياده و نقصان نيست خواه تقابض حاصل شده باشد يا نه.پائين آوردن ثمن يا مثمن بعد از عقد يا بالا بردن آن در معنى هبه يا اسقاط و ابراء مقدارى از آن خواهد بود اما عقدى كه صحيحا واقع شده قابل تغيير و تبديل نخواهد بود.

بلى ممكن است بموجب خيار مجلس يا نوع ديگرى از خيارات آن عقد فسخ شود و عقد ديگرى بين متعاقدين در زائد يا ناقص منعقد گردد.