و شرائط صحت وى ثبوت ولايت است در معقود عليه،آنچه فروشد بايد كه وى را بر آن ولايت بود شرعا،و معلوم باشد،و قادر باشد بر تسليم وى،و از وى نفع توان گرفت منفعتى مباح،و آنكه از بايع ايجاب حاصل شود و از مشترى قبول بى‌اكراه و اجبار الا در موقعى كه گفته شود ان شاء اللّه.

و بيع كسى كه مالك نباشد و نه در حكم مالك،منعقد نگردد،و اگر چه مالك آن را اجازت كند،از براى آنكه صحت انعقاد آن حكم شرعى است،ثبوت او محتاج دليل شرعى باشد.

و رسول ص فرموده است:

«لا بيع الا فيما يملك» ،يعنى:بيع نيست الا در آنچه مالك آن باشد،و فصلى نكرد ميان آنكه مالك آن را اجازت كرد و ميان آنكه نكرد.

و بنزد اين طائفه روا بود فروختن كنيزكى مادر فرزند،كه فرزندش مرده باشد يا نمرده باشد،و بهاى مادرش دين بود،و قادر نباشد بر قضاى آن مگر فروختن وى،براى آنكه اين كنيزك مملوكۀ ويست بى‌خلاف،و اصل جواز بيع مملوكست،و منع محتاج دليل است.

و همچنين روا بود فروختن بنده‌اى كه او را تدبير كرده باشد،يعنى:پس از مرگ آزاد كرده باشد بر وجه تطوع، براى آنكه وى مملوكست،و تدبير وى بمنزلت وصيت است،تغيير وصيت روا بود وصيت‌كننده را مادام كه زنده باشد.

و همچنين بود مكاتب مشروط را، چون از بهاى خود عاجز شود.و روا نبود فروختن مكاتب غير مشروط،زيرا كه بقدر آنچه داده باشد از بهاى خود آزاد باشد.

و روا بود بيع آن چيز كه روا بود بيع او با[آ]نچه روا نباشد بيك دفعه.

زيرا كه او مملوكست،بيع او مفردا صحيح است بلا خلاف.هر كه در اين صورت گويد كه صحيح نيست دليل برو بود،و ظاهر قرآن: أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ ،دليل است بر صحت اين.

و روا بود فروختن چيزى پيش از قبض،مگر كه آن چيز طعام باشد،لدلالة الاصل.

و اما طعام روا نيست پيش از قبض فروختن،دليلش اجماع است،و قول رسول ص:

«من ابتاع طعاما فلا يبعه قبل ان يسو فيه» ،يعنى:هر كه طعامى بخرد،بايد كه آن را نفروشد پيش از آنكه قبض كند.

و روا نيست بيع كسى كه كامل عقل نيست،و نه خريدن وى،از براى آنكه دليلى نيست شرعى بر صحت خريدن و فروختن وى.

لقوله ص: «رفع القلم عن ثلاثة:

عن الصبي حتى يبلغ،و عن النائم حتى يستيقظ و عن المجنون حتى يفيق» .

و چون گويد شخصى كه:بندۀ خود