و اگر جامه‌اى بخرد بشرط آنكه آن را بايع بدوزد،يا رنگ كند،يا بشرط آنكه بايع در وقتى معين،بها با مشترى رد كند،مشترى مبيع را با وى رد كند، درين خلاف است.

و دليل بر صحت عقد،با اين شرط،ظاهر قرآن است و دلالت اصل، و آنچه روايت كرده‌اند از رسول ص:

«الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب و لا سنة» ،يعنى:شرط ميان مسلمانان جائز است مادام كه كتاب و سنت از آن منع نكند.

و روايت است كه چون رسول ص اشترى بخريد در مكه،بشرط آنكه بايع بر نشيند تا بمدينۀ رسول،بيع را و شرط را جائز داشت.

و اگر شخصى بنده‌اى فروشد، بشرط آنكه هر وقت كه مشترى وى را آزاد كند،ولاى وى بايع را باشد،بيع درست باشد،و شرط باطل.

و دليل بر صحت اين بعد از ظاهر قران و دلالت اصل،آنست كه روايت كرده‌اند كه مولاة بريره،چون بريره را با عايشه شرط كرده بود كه چون آزادش كند، ولاى وى وى را باشد،رسول ص اجازت بيع كرد و گفت:

«الولاء لمن اعتق» ،يعنى:

ولاء كسى را باشد كه آزاد كند.

و رسول ص نهى كرده است از آنكه بر مشترى بيفزايد پيش از عقد و پس از آن كه بها معين شده باشد،و آنكه بيفزايد در بها كسى كه وى را رغبتى نباشد در خريدن.و اين مناهى و امثال اين،از آنچه مسطور است در كتب،دلالت نكند بر فساد عقد.

و لزوم عقد آنگه باشد كه خيار ساقط شود.

(معتقد الاماميه ص ٣٤١،٣٤٦)

بَيْع ثِمار

-اين اصطلاح فقهى است و ثمار بكسر اسم جنس جمعى است مر ثمره را و جمع حقيقى ثمره ثمرات است يعنى ميوه‌جات و آن يا تابع درخت است يا مستقل يعنى با درخت در معرض فروش باشد يا بدون درخت در هر حال بايد مبيع كما و كيفا معلوم باشد تا غررى نشود(از الفقه ج معاملات ص ٢٩٢).

رجوع به مزابنه و محاقله...شود.

بَيْعِ تَوْلِيَه

-رجوع به توليه شود.

بَيْعِ تَوْصيفىّ

-اين اصطلاح فقهى است.در كليات حقوقى آمده است:

ذكر وصف در حاضر لغو و در غائب معتبر است.

من باب مثل در بيع مبيع يا كلى است يا جزئى شخصى.

اگر مبيع كلى باشد بايد آن را طورى توصيف نمود كه دفع جهالت از آن بشود باين معنى صفات مبيع را كه مؤثر در اختلاف قيمت و تفاوت رغبت است ذكر نمود و بايع بايد مبيع را موافق آن صفات بمشترى تسليم كند.

و اگر مبيع جزئى است از دو حال خارج نيست يا حاضر است يا غائب در صورتى كه مبيع حاضر باشد طريقى براى