گر چه بدنامى است نزد عاقلان
ما نمى‌خواهيم ننگ و نام را
ساغر مى بر كفم نه،تا زبر
بركشم اين دلق ازرق فام را
باده در ده چند ازين باده غرور
خاك بر سر نفس نافرجام را

بَدَلِ حَيْلُولَه

-از اصطلاحات فقهى است.در كليات حقوقى آمده است:

هر گاه غاصب دست‌رسى بمالى كه آن را غصب كرده نداشته باشد و براى او ممكن نباشد كه آن را بمالك برگرداند مثل اينكه مال مغصوب گم‌شده باشد يا در دريا غرق شده يا آن را دزديده باشند در چنين صورتى بالاتفاق ميگويند غاصب بايد از عهدۀ غرامت برآمده و بمالك عوض بدهد اگر مثلى است مثل و اگر قيمتى است قيمت و آن را بدل حيلوله مينامند و لا محاله عوض تحت سلطۀ مالك عين مفقوده درآمده و ميتواند هر گونه تصرفى در آن بنمايد و حال آنكه مال مغصوبى كه رد آن غير ممكن گرديده بملكيت او باقى است و چنانچه بعدا دست‌رسى به آن پيدا شد بمالك بر مى‌گردد نه بغاصب و اين مستلزم جمع بين عوض و معوض بلكه عوض بلا معوض خواهد بود،براى رفع اشكال چه بايد كرد؟ بعضى براى فرار از اين اشكال بر اين شده‌اند كه عوض داخل در ملك مالك اصل نشده و در عين حال براى او هر گونه تصرفى را و لو اينكه متوقف بر مالكيت باشد مثل وقف جائز دانسته‌اند و آن را بمعاطات بنا بر قول به اباحه تنظير كرده‌اند و حال آنكه در معاطات بنا بر قول باباحه در مواردى كه تصرف موقوف بر ملكيت است ملتزم بحصول ملكيت آنا ما قبل از تصرف شده‌اند و در اينجا نمى‌توانند ملتزم به آن شوند زيرا لازم مى‌آيد مالك اصل مالك بدل نيز بشود.

پس التزام باباحه و تنظير آن بمعاطات نه فقط رافع اشكال نبوده بلكه آن را تثبيت مينمايد.

و بعض ديگر اشكال را باين طريق رفع نموده كه هر مملوكى داراى دو اعتبار است يكى از حيث ذات و ديگرى از حيث اوصاف و منافعى كه محقق ماليت آن شىء است و چنين گفته كه ملكيت دائر مدار ذات شىء است نه صفات اگر چه براى عين ماليتى نباشد مثل دانه گندم كه نمى‌شود آن را از مالك بدون رضايت گرفت و اگر كسى آن را از او انتزاع كند غاصب خواهد بود و حال آنكه مال نيست و در مقابل آن بذل مالى نمى‌شود.

پس ممكن است چيزى ملك باشد و از جهت فقدان صفت و منفعتى كه محقق ماليت است ماليت نداشته باشد.

بنا بر اين اگر كسى دست‌اندازى بمال ديگرى كرد و مانع از انتفاع مالك گرديد ذات شىء و صفات آن را كه عبارت از منافع آن باشد غصب كرده و بايد از عهدۀ غرامت مالك برآيد و آن را جبران و تدارك نمايد و با تعذر رد خود شيئى طبعا تدارك بدفع بدل آن خواهد بود.

و اين تدارك وقتى حاصل خواهد شد كه مالك اصل توانسته باشد هر نوع تصرفى در آن بنمايد و لو اينكه متوقف بر