ثانيا-آيۀ وَ مٰا كٰانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدٰاهُمْ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مٰا يَتَّقُونَ اين آيه نيز دلالت دارد بر اينكه حق تعالى هيچ قومى را به خذلان نخواهد افكند مگر آنكه موجبات تقوى را قبلا براى آنها بيان فرموده باشد.

ثالثا-آيه مٰا لَكُمْ أَلاّٰ تَأْكُلُوا مِمّٰا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مٰا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اين آيه اشخاصى را كه از تناول انواع لحوم خوددارى ميكرده‌اند مورد خطاب قرار داده و با لحن توبيخ‌آميزى فرموده است شما بچه سبب از تناول آنها امساك مينمائيد و حال آنكه ما كليه محرمات را بتفصيل براى شما بيان كرده‌ايم.

بموجب اين آيه فقط آن چيزهائى حرام و واجب الاجتناب هستند كه از طرف شارع تفصيل و بيان شده باشند پس هر چيزى كه در جزو محرمات نيامده باشد (يعنى حرمت آن بالصراحه بيان نگرديده باشد)حكم حرمت درباره آن جارى نمى‌گردد.

رابعا-در اينجا بآيات ديگرى از قبيل آيۀ لاٰ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلاّٰ وُسْعَهٰا لاٰ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلاّٰ مٰا آتٰاهٰا - لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ نيز استناد شده ولى چون دلالت آنها بر مقصود تا حدى غير صريح لذا از ذكر آنها صرف نظر گرديد.

٣-از سنت:

اول-

كلّ شىء مطلق حتّى يرد فيه نهى .

دوم-

كل شىء لك حلال حتى تعرف انه حرام .

سوم-

ما حَجَبَ اللّه على العباد فهو موضوع عنهم .

چهارم-

ايّما امرؤ ركب أمرا بجهالة فلا شىء عليه .

بموجب اين روايات و نظاير بى‌شمار آنها اصل كلى در اشياء حليت و اباحه است مگر آنكه حرمت آنها صريحا از طرف شارع بيان شده و باطلاع ما رسيده باشد بنا بر اين مادامى كه حكم شرعى أمرى از امور بيان نشده و يا اينكه ما با وجود تفحص و صرف مجاهدات لازمه نتوانستيم بر آن علم و اطلاع حاصل كنيم آن أمر بر ما مباح و حلال خواهد بود.

-حكم اجماع:

صاحب رسائل در ضمن بيان طرق مختلفة اثبات اين اجماع بكلمات صدوق و محقق و علامه اشاره نموده و خلاصة چنين نتيجه گرفته است كه:

فقهاى نامبرده در اين مقام مدعى حصول اجماع شده و التزام بقاعدۀ برائت را در شبهات تحريميه از معتقدات شيعه و ضروريات مذهب اماميه دانسته‌اند.