اشتغال جارى ميشود و هم چنين در شبهۀ وجوبيه(دائر مدار وجوب و غير حرمت) اصل برائت و در شبهۀ دائره بين وجوب و حرمت چنانچه از تعارض نصين ناشى شده باشد اصل تخيير اجرا ميگردد.

ب-اصل برائت و احتياط فقط در شبهاتى اجرا ميگردند كه يك طرف آنها حكم الزامى(وجوب-حرمت)و طرف ديگر آن حكم غير الزامى(استحباب-كراهت- اباحه)باشد.

بنا بر اين در شبهۀ دايره بين اباحه و كراهت كه هر دو طرفش حكم غير الزامى و يا دائرۀ بين وجوب و حرمت كه هر دو طرفش حكم الزامى است اصول مزبوره جارى نمى‌شوند مگر اينكه شك در مورد اخير از فقدان نص و يا از اجمال آن ناشى شده باشد كه در اين صورت چون شك مزبور معنا بدو شك مجزى از هم(يكى دائر بين وجوب و عدم وجوب و ديگرى دائر بين حرمت و عدم حرمت)منحل ميگردد لذا در هر دو مورد ميتوان اصل برائت جارى نمود يعنى هم حكم وجوبى و هم حكم تحريمى را يكى پس از ديگرى از بين برد- لكن در شبهه ناشيه از تعارض نصين چون اجراى اصل برائت مستلزم طرح هر دو نص مخالفت قطعيه با تكليف يقينى ميباشد لذا نمى‌توان اصل مزبور را جارى نمود.

ج-مقتضاى اجراى اصل برائت در شبهات تحريميه،نفى حرمت و حكم بر اباحه است ولى مقتضاى اجراى اصل اشتغال فقط وجوب اجتناب است نه حكم بر حرمت-بنا بر اين تفاوت بين عقيده اصوليين و اخباريين آن است كه اصوليين در شبهات تحريميه اجتهاد نموده و با اجراى اصل برائت حكم بر اباحۀ آن ميدهند ولى اخباريين قائل بتوقف شده و اصل احتياط اجرا ميكنند يعنى بدون آنكه دربارۀ آن اظهار نظر قاطعى نموده و حكم بر اباحه يا حرمت آن بدهند فقط اجتناب از آن را واجب ميشمرند.

دلائل:

الف-ادله اصوليين:

١-حكم عقل:شارع در صورتى ميتواند مكلف را بگناه ترك تكليف عقوبت فرمايد كه قبلا آن تكليف را بوى اعلام و او را از كم و كيف آن آگاه فرموده باشد و الا عقوبت وى بمناسبت ترك تكليف قبيح و مخالف عقل خواهد بود-كما اينكه عقلا نيز در عرف خود ترك تكليف را در صورتى موجب عقاب ميدانند كه كم و كيف آن قبلا از طرف آمر بمأمور بيان و توضيح شده باشد و بهمين جهت اگر آمرى قبل از بيان تكليف،مأمور را مورد مؤاخذه قرار داده و بجرم ترك وظيفه مجازاتش نمايد او را ملامت ميكنند.

پس جواز عقاب منوط بسبق اعلام تكليف بر مكلف است و مادامى كه وجوب يا حرمت شيئى از طرف شارع اعلام نگشته عقاب مكلف بمناسبت ترك آن شىء نكوهيده و در خور ملامت خواهد بود.

بنا بر اين چنانچه حكم واقعى هر يك از موارد مبتلى بها بوجه صريحى از طرف شارع اعلام نشده باشد و يا اينكه مكلف با بكار بردن تمام مساعى و كوشش‌هاى خود بر آن وقوف نيابد-در اين صورت