[١] الطباطبائي: انما يشترط ذلك إذا كان الاكراه بغير حق واما فيما لو كان بحق فلا يشترط، بل يصح بيعه مع عدم الرضا منه، كما في بيع المحتكر إذا أمره الحاكم الشرعي، وكما في بيع الطعام أو غيره على من هو مشرف على الهلاك عند اجبار الحاكم، أو عدول المؤمنين أو فساقهم أو نفس ذلك المشترى. وهل هو من باب سقوط شرطية الرضا أو نجعل الجابر نائبا " عنه في ذلك؟ الظاهر: الاول، والا لزم تبعض العقد حيث إن الصيغة صادرة من البايع والقصد من الجابر. (ص ١١٨)
[٢] الطباطبائي: تحقيق حال المسألة يحتاج إلي بيان امور، الاول: ان هنا عناوين عديدة، احدها: الاضطرار في الشئ بمعنى المجبورية فيه نظير حركة المرتعش وهذا ليس محلا " للكلام في المقام. ثانيها: الاضطرار الى الشئ بمعنى قضاء الضرورة الى إختياره من غير ان يكون بحمل الغير له عليه، كما إذا اضطر إلي بيع داره لحفظ النفس، أو للانفاق على العيال، أو أداء الدين الواجب أو نحو ذلك، ومنه: ما إذا اكرهه الغير على دفع مال ولم يمكنه الا ببيع داره أو عقاره، فإن حمل الغير إنما يكون بالنسبة إلى دفع المال، لا بالنسبة الى بيع الدار، فيكون البيع من باب قضاء الضرورة. ثالثها: الاضطرار الى الشئ من جهة حمل الغير له عليه والمراد بالغير، الشخص الانساني وإن كان صغيرا " أو مجنونا " ولا يصدق الحمل، الا إذا طلب منه نفس ذلك الفعل مع الايعاد على تركه وليسم هذا باسم الاكراه بمعنى الاجبار. وإن شئت، فسمه بالاجبار والقسم الآتى بالاكراه، ومن ذلك يظهر: أنه لو طلب الغير منه الفعل لا بالحمل عليه، بمعنى الاقتران بالايعاد لا يكون داخلا " تحت عنوان الاكراه وإن علم بترتب الضرر على تركه كأن يكون ترك موافقته إرادة ذلك الشخص موجبا " لضرر دنيوى من جهة كونه من أهل الباطن مثلا "، أو من جهة أنه لو اطلع على ذلك صديقه أو أمير البلد مثلا " أوصل إليه ضررا "، فإن الفعل حينئذ مضطر إليه بالمعنى السابق لا مكره عليه، فإن المفروض: إن الطالب لا يلزمه ويوعده وإنما يكون مجرد ترك ما طلبه مستلزما " للوقوع في الضرر فيكون إختيار الفعل حينئذ لدفع المفسدة اللازمة للترك. ]