[ وكأنه قد إشتبه مناط الاستدلال على من لم يستدل بها في مسألة الفضولي، أو يكون الوجه في الاغماض عنها ضعف الدلالة المذكورة، فإنها لا تزيد على الاشعار، ولذا لم يذكرها في الدروس في مسألة الفضولي، بل ذكرها في موضع آخر. (٣٤) ] فضولي كي ينفذ بالاجازة حقيقة لكنه يمكن الاستدلال بها إذا لوسيلة التى علمه الامير عليه السلام للمشتري لو لم يكن وسيله صحيحة بحسب الظاهر لخرجت عن كونها وسيلة للمشتري فنفس جعلها بحسب الصورة وسيلة يستكشف منها انها في نفسها وسيلة شرعية وان البيع ينفذ بالاجازة. واما حملها على تجديد البيع فهو وان كان يوجب خروج موردها عن محل الكلام الا انه مناف لقوله عليه السلام: (أجاز بيع ابنه) لا انه أجاز البيع ليقبل الحمل على تجديد البيع وفى بعض النسخ (حتى ينفذ ذلك البيع) فهو اشارة إلى بيع الابن مع انه لو كان المراد تجديد البيع لزم على المشتري اداء قيمة الولد وليس كاجازة البيع حتى يكون على الكشف موجبا " لوقوع الوطي في ملكه واقعا ". والظاهر من الرواية: اجازة البيع فقط لامع أخذ قيمة الولد ولذا استفاد الشهيد رحمه الله في الدروس من الصحيحة كاشفية الاجازة، إذ لا منشأ لها الا عدم الحكم بأخذ قيمة الولد بعد الاجازة ولا يذهب عليك ان اختلاف نسخ الرواية من حيث كونها (حتى ينفذ لك البيع) بالفاء والذال المعجمة، كما في الكافي والتهذيب أو (حتى ينقد لك ما باعك)، أو (ينقذ لك ما باعك) بالقاف والدال المهملة أو بالقاف والذال المعجمة، كما في الاستبصار والفقيه على ما حكى لا يوجب سقوط الرواية عن الاستدلال إذ المفروض، كما هو الظاهر تعلق التنقيد والانقاذ المبيع، اي: حتى يخلص لك المبيع وهي الوليدة والتنقيد أو الانقاذ وان كان يمكن ان يكون بتجديد البيع وليس كالانفاذ ظاهرا " في الاجازة الا ان قوله عليه السلام: (أجاز بيع ابنه) صريح في انفاذ البيع فيكون قرينة على ان المراد تخليص المبيع بالاجازة لا بتجديد البيع. واما حمل التنقيد على تنقيد الثمن، كما هو المتعارف من نسبة إلى الثمن فخلاف الظاهر، إذ لم يقل حتى ينقد ما باعك به حتى يخرج عن محل الكلام، مع ان في قوله عليه السلام: (أجاز بيع ابنه) _ الظاهر من نقل القضية انه بتقرير الامير عليه السلام وان الامام عليه السلام انما حكاه ليكون مدار العمل عليه _ غنى وكفاية والله تعالى اعلم. (ج ٢ ص ٨٧) * (ص ١٣٣) (٣٤) الايروانى: قد تقدم عن الدروس ان فيها دلالة على صحة الفضولي ومع ذلك كيف يمكن أن يكون