[ مسألة ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا "، فلا يجوز للمملوك أن يوقع عقدا " الا بإذن سيده، سواء كان لنفسه في ذمته أو بما في يده، أم لغيره، لعموم أدلة عدم إستقلاله في أموره. [١] ]

[١] الطباطبائي: (ستعرف) الاشكال في عدم نفوذ تصرفاته بما لا ينافى حق المولى كان يتوكل عن غيره في مجرد إجراء الصيغة أو يضمن عن شخص بشرط ان يوفيه بعد عتقه ونحو ذلك. ففي الجواهر بعد الحكم بكون تصرفاته بغير إذن المولى بمثل اجارة نفسه وبيعه لما في يده ونحو ذلك داخلة تحت الفضولي حتى لو قلنا: بحرمة مباشرته العقد من دون إذن سيده من حيث كونه تصرفا " في لسانه المملوك له. قال: ومنه ينقدح صحة عقد العبد للغير حتى مع نهى السيد له فضلا " عن الوقوع بغير إذن، إذ أقصاه الاثم في التلفظ بذلك وهو لا يقتضى الفساد بالنسبة إلى ترتب الاثر لكن لا يخلو من تأمل وعلى تقديره لا يثمر في صحته الاجازة، كما هو واضح ثم تأمل في منعه من التصرف في ذمته التى يتبع بها بعد العتق، مثل الضمان التبرعي ونحوه. ثم نقل عن التذكره جواز الضمان دون إذن السيد وقال: لكن يقوى في النظر المنع لظاهر الفتاوى وغيره ثم قال: نعم قد يقال بصحته عقد الصلح الذي يقوم مقام العارية له بناء على صحتها له من دون إذنه، كما هو الظاهر، بل قد يقال بجواز الاباحة المضمونة بالتلف له للاصل السالم بلا معارض وليس ذلك قدرة للعبد، بل قدرة للحر على ماله انتهى. وعن التذكره في باب الوكالة: جواز توكيله بغير إذن السيد في الاشياء القليلة إذا لم يمنع شيئا " من حقوقه وفى الجواهر في ذلك الباب قد يقال: بترتب الاثر على عقده وان بطلت وكالته بل لعله كذلك حتى مع نهى السيد فإن أقصى ذلك ترتب الاثم لا الفساد. والغرض من هذا كله: ان العموم المذكور في المتن ليس من المسلمات، بل لا دليل على ازيد مما ذكرنا، إذ العمدة هو الآية والرواية ولا يخفى انصرافهما إلى التصرفات المنافية لحق المولى فتدبر. (ص ١٢٩)