[١] الاصفهانى: هذا القصد ليس من القصد الاستعمال في شئ ولذا قال قدس سره (في الذيل): (لا بمعنى عدم استعمال اللفظ في شئ، بل بمعنى عدم تعلق إرادته وان أوجد مدلوله بالانشاء... الخ)، فانه من البين: ان الاستعمال الانشائي، بل مطلقا " لا يتحقق بلا قصد قهرا " وإن قلنا: بان الدلالة الوضعية غير تابعة للارادة، بل هذا القصد المبحوث عنه هو القصد المتقوم به التسبيب باللفظ المستعمل في معناه، أو بالتعاطي إلى إيجاد الملكية حقيقة فهو مقوم للبيع بالحمل الشايع، كما ان الاول مقوم للبيع الانشائي. والسر في التعرض لهذا القصد، دون القصد الاستعمالي: ان إعتبار الصيغة يغنى عن إعتبار القصد الاستعمالي حيث لا صيغة انشائية بلا قصد. ومنه يظهر: وجه جعله من شرائط المتعاقدين دون شرائط الصيغة كاللفظ والماضوية والعربية وأشباهها، حيث انه ليس من شؤون الصيغة كالقصد الاستعمالي المقوم لها، بل مما يعتبر في البايع بالحمل الشايع كالبلوغ وطيب النفس. نعم، بين هذا القصد والبلوغ ونحوه فرق من حيث انه عقلا " مقوم للبيع الحقيقي دون البلوغ، فليس هو من الشرائط الشرعية، وانما يصح البحث عنه في قبال من لا يعتقد أن البيع الحقيقي من الافعال التسبيبية المتقومة بالقصد، بل يترتب على ذات السبب قهرا " ولا اظن من يتوهم ذلك. (ص ١١٨) * (ج ٢ ص ٢٩) النائيني (المكاسب والبيع): اعلم: ان كلمة القصد يستعمل على معان، أحدها: قصد اللفظ حين استعمالها في المعنى، بمعنى كون التلفظ بها مقصودا " في مقابل النائم والساهى إذا صدرعنهما التلفظ. وثانيها: قصد المعنى من اللفظ حين الاستعمال في مقابل الهازل الذى لا يقصد في تلفظه إيقاع المعنى، يتوقف تحقق العقد على القصد بهذين المعنيين معا "، فلا يصدق العقد على الصادر من النائم والساهى والهازل، لعدم قصد اللفظ من الاولين وعدم قصد المعنى من الاخير. وليعلم: أن القصد لا يطلق على قصد اللفظ وقصد المعنى بجامع واحد ضرورة أن اللفظ في الاستعمال أمرمغفول عنه ولا يشعر به ولا يلتفت إليه وانما الالتفات إلى المعنى وجعل اللفظ فانيا " فيه وهذا بخلاف المعنى حيث انه أمر ملتفت إليه فيكون قصد اللفظ في مقابل صدورها عن المتكلم في حال النوم والسهو و