[ والثانى: الكشف الحقيقي وإلتزام كون الشرط تعقب العقد بالاجازة لا نفس الاجازة، فرارا " عن لزوم تأخر الشرط عن المشروط. (٣٠) وإلتزم بعضهم بجواز التصرف قبل الاجازة لو علم تحققها فيما بعد. ] تاما "، لا انه بضميمة الاجازة يكون سببا تاما معنى شرطية الاجازة المتأخرة كون الاجازة موجبة لانقلاب العقد الذي لم يكن سببا تاما وصيرورته من حين صدوره سببا تاما "، كما عرفت تفصيله سابقا وحينئذ كان عليه قدس سره ان يدفع اعتراض جمال المحققين رحمه الله من حيث ان الشرط لا يتأخر بانه ليس من اجزاء العلة حتى لا يتأخر عن معلولها. (ص ١٤٨) * (ج ٢ ص ١٤٨) (٣٠) النائيني (منية الطالب): منها: أن تكون كاشفة عن ثبوت وصف التعقب. اما كاشفيتها عن وصف التعقب، فهذا لا إشكال فيه. وتوهم: ان التعقب ليس مقارنا " للعقد، _ لانه منتزع عن أمر متأخر وما لم يتحقق منشأ إنتزاعه كيف يتحقق المنتزع! _ فاسد، فان عنوان التعقب والسبق وما يراد منهما في المعنى كاللحو والقبلية والبعدية من الامور التى تنتزع من نسبة الزمانى إلى الزمان، فإذا إجتمع شيئان في زمان واحد ينتزع عن اجتماعهما التقارن وإذا وقعا في زمانين فتنتزع القبلية من السابق والبعدية من اللاحق، وهكذا يصح هذه العناوين في نفس أجزاء الزمان، فيقال لليوم انه بعد الامس وقبل الغد مع كون الامس والغد معدومين. وبالجملة: عنوان التعقب صحيح ومقارن مع العقد، إلا انك قد عرفت: ان الدليل لا يساعد على كون هذا العنوان الانتزاعي شرطا ". (ص ٢٣٧) الطباطبائي. قد عرفت انه كر على ما فر منه فلا تغفل. ثم انك عرفت: ان بعضهم قال بالكشف الحقيقي بمعنى مجرد العلامة مدعيا " انها كاشفة عن وجود الرضا الباطني التقديري وعرفت ما فيه وعرفت ايضا " له معنى آخر، ربما يظهر من جامع المقاصد في العبارة المتقدمة. وحكي الكشف بمعنى العلامة الصرفة عن مفتاح الكرامة ايضا ". وكيف كان فعلى جميع وجوهه يلزم جواز التصرف مع العلم بلحوق الاجازة ولا اختصاص له بالقول بالتعقيب كما عرفت. (ص ١٥٢)