هذا، مع أن كلمات الاصحاب في بعض المقامات يظهر منها خروج هذا الفرض عن الفضولي وعدم وقوفه على الاجازة، مثل قولهم في الاستدلال على الصحة: (إن الشرائط كلها حاصلة الا رضا المالك)، (١٢) وقولهم: (إن الاجازة لا يكفي فيها السكوت، لانه أعم من الرضا)، ونحو ذلك. (١٣) أورضا منه) وتقريب الا ستدلال واضح، ولكن الا قوى: عدم دلالة كل ذلك على مختاره. (ص ٢١٠) (١٢) الطباطبائي: وهذا التعبير عنهم لا يدل على المطلب لكونه في مقام الاجمال وكذا الذي بعده. (ص ١٣٤) النائيني (المكاسب والبيع): ما ذكره من منع تسالم الاصحاب وما نقله من العبائر لا تدل على حصرما يعتبر في خصوص الرضا بلا اعتبار الاستناد، وذلك لان الرضا يطلق بمعنيين، الاول: في طيب النفس. والثانى: الاختيار. واطلاقه بالمعنى الثاني، شايع كثير في استعمالات أهل العرف واللغة ومنه قول العامة في وجه تسمية الرضا عليه السلام بالرضا: (لانه اختاره المأمون لولاية العهد) فيمكن ان يكون مرادهم من الرضا في هذه الكلمات هو الاختيار ولا اقل من الاجمال فلا تكون منافيا " مع ما يظهر منهم في غير مورد من الاتفاق على إعتبار الاستناد. النائيني (منية الطالب): اما كلمات الاصحاب فالرضا المذكور فيها هو بمعنى الاختيار لا طيب النفس، فانه يطلق على الاختيار أيضا " ومن ذلك قول السيد في الدرة، كما إرتضاه المرتضى وقوله عليه السلام: (فذلك رضا منه) الوارد في ان أحداث ذى الخيار يوجب سقوط خياره وقوله عليه السلام: (ورضيكم خلفاء) وقول العامة: (انماسمي الرضا عليه السلام بالرضا، لان المأمون إختاره ولى العهد)، فقولهم: (ان الشرائط كلها حاصلة إلارضا المالك)، أي: الا إختياره فلا شبهة ان الاختيار معنى إنشائى لابد من حصوله بكاشف فعلى أو قولى. (ص ٢١٠) (١٣) النائيني (المكاسب والبيع): واما قولهم: (ان الاجازة لا يكفي فيها السكوت، لانه أعم من الرضا).