[ والكل، كما ترى لان دلالة الآية على إعتبار وقوع العقد عن التراضي إما بمفهوم الحصر وإما بمفهوم الوصف، ولا حصركما لا يخفى لان الاستثناء منقطع غير مفرغ. (٦٨) ومفهوم الوصف _ على القول به _ مقيد بعدم ورود الوصف مورد الغالب، كما في (ربائبكم اللاتي في حجوركم) ودعوى: وقوعه هنا مقام الاحتراز ممنوعة. وسيجئ زيادة توضيح لعدم دلالة الآية على إعتبار سبق التراضي في بيع الفضولي. ] الطباطبائي: إن المصنف قدس سره لم يتعرض للجواب عن النقض بالهازل ولعله لوضوحه من حيث ان عقد الهازل لا يعد عقدا " حقيقة وان كان قاصدا " للانشاء، لانه عقد صوري والا فالغرض ليس إيقاع المعاهدة والمعاقدة، نظير الاخبار الهزلى مع انه على فرض الصدق لا ينصرف إليه الادلة، كما هو واضح وهذا بخلاف بيع المكره فتدبر. (ص ١٢٧) (٦٨) الايروانى: القيد الثاني مستدرك، فإن الاستثناء المفرغ دائما " من قسم المتصل، وذلك لانه حفظا " لظهور إلا في الاخراج بقدر المستثنى منه ما يشمل المستثنى، فيكون الاستثناء متصلا " لا محالة. (ص ١١٤) الطباطبائي: ظاهر العبارة ان المستثنى المنقطع قد يكون مفرغا " ويكون حينئذ مفيدا " للحصر، مع انه إذا كان مفرغا " يكون متصلا " لا منقطعا "، مثلا " إذا قال: (ما جاء نى الا حمار) يقدر المستثنى منه ما يشمل الحمار أيضا "، إذ لا داعي إلى تقدير لفظ القوم حينئذ الا ان يكون هناك قرينة على ذلك، لكن على هذا لا فرق بينه وبين غير المفرغ في عدم إفادة الحصر، إذ المناط فيه الانقطاع لا التفريغ وعدمه، كما هو واضح. هذا ويمكن ان يقال: ان القيد توضيحي لا احترازي، يعنى: ان المستثنى منقطع وغير مفرغ، يعنى: انه هذا القسم من المنقطع وان كان المناط مطلق الانقطاع، ويمكن على بعد بحسب العبارة وان كان قريبا " بحسب المطلب ان يكون المراد إن الاستثناء منقطع غير متصل مفرغ، يعنى: ليس بمتصل مفرغ فلا يفيد الحصر. نعم، لو جعل متصلا " مفرغا " افاده. ثم اقول: إن ما ذكره من عدم افادة المستثنى المنقطع للحصر مبنى على ان يكون الا فيه بمعنى لكن ليكون بمنزلة جملتين مستقلتين ويمكن منع ذلك بدعوى أن (الا) فيه للاستثناء والاخراج وان المراد من القوم في