تقریر الاصول - المحقق الداماد، السيد علي - الصفحة ٥٦٩ - المقام الأوّل في مدركها

واختار خلافه النائيني١ تبعاً لشيخ الشريعة. أمّا قيد «في الإسلام» فقد علّلهباُمور:

١. عدم وجود زيادة: في الإسلام في نقل الخاصّة والعامّة إلا في مرسلة ابن أثير ولا أدري من أين جاء به ابن أثير، فلا يصل النوبة إلى ملاحظة تقدّم الزيادة على النقيصة... .[١]

وأيّده السيّد الخميني١ في رسالته بأنّه: لم نجد في شيء من الروايات المعتمدة كلمة «في الإسلام» فإنّ ما نقل كذلك إنّما هي مرسلة صدوق والعلامة وابن أثير، ولا يبعد أخذ العلامة من الصدوق، ولعلّ منشؤه اشتباه النسّاخ ومنشأالاشتباه كلمة «فالإسلام» فكتسب مكرّراً،[٢] ثمّ أوضح١ ذلك مشروحاً وأصرّ عليه.

٢. إنّ هذه الزيادة من الزيادات المأنوسة المألوفة مثل «لا رهبانية في الإسلام» و«لا شغار في الإسلام» فيرجّح احتمال الزيادة على النقيصة.

٣. كثرة الناقلين للفاقد دون الواجد ولم ينقل هذه الزيادة إلا في مرسلة الصدوق ولعلّه أخذ منه سائر المرسلات.

٤. احتمال أن يكون القيدين باجتهاد من الراوي.

واُورد على الأوّل أوّلاً: بعدم اختصاص نقل الزيادة في مصادر العامّة بنقل ابن أثير، بل روي ذلك في روايات ثلاث غير ابن أثير.

وثانياً: أنّ ما ذكره من عدم معلومية مصدر ابن أثير ليس في محلّه، فإنّ

[١]. منية ‌الطالب ٣: ٣٦٤ ـ ٣٦٥.

[٢]. بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر: ٥٥.