تقریر الاصول - المحقق الداماد، السيد علي - الصفحة ١٥٧ - فصل الأخبار التي دلّت على اعتبار أخبار الآحاد

حديثاً ومن آخره حديثاً».[١]

قيل: يعني من أوّل الكتاب أو أوّل الباب الذي اُريد إلقائه عليهم فيكون ذلك بمنزلة سماع الكتاب كلّه ويصير من باب نقل الحديث بالمناولة إلا أنّه تبرّك بقراءة بعض الأحاديث.[٢]

وما عن أحمد بن عمر الحلال، قال: قلت لأبي الحسن الرضاu: الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول: أروه عنّي. يجوز لي أن أرويه عنه؟ قال: فقال: «إذا علمت أنّ الكتاب له فاروه عنه».[٣] إلى غيرها من الروايات.

٥. ما ورد في الترخيص في النقل بالمعنى كما عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبداللهu أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص، قال: «إن كنت تريد معانيه فلا بأس».[٤]

وما عن داود بن فرقد، قال: قلت لأبي عبداللهu: إنّي أسمع الكلام منك فاُريد أن أرويه كما سمعته منك فلا يجيء. قال: «فتعمّد ذلك؟» قلت: لا. قال: «تريد المعاني؟» قلت: نعم. قال: «فلا بأس».[٥]

٦. ما ورد مستفيضاً بل متواتراً ـ على ما ادّعاه الشيخ١ ـ من قولهمu: «اعرفوا منازل الرجال منّا بقدر روايتهم عنّا».[٦] كما رواه علي بن حنظلة، قال: سمعت أبا

[١]. وسائل الشيعة ٢٧: ٨٠، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٨، الحديث ١٢.

[٢]. وسائل الشيعة ١٨: ٥٥، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٨، ذيل الحديث ١٢ (الإسلامية).

[٣]. وسائل الشيعة ٢٦: ٨٠، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٨، الحديث ١٣.

[٤]. وسائل الشيعة ٢٧: ٨٠، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٨، الحديث ٩.

[٥]. وسائل الشيعة ٢٧: ٨٠، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٨، الحديث ١٠.

[٦]. فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢٤: ٣٠٨.