تقریر الاصول - المحقق الداماد، السيد علي - الصفحة ٢٧٨ - ومنها رواية عبدالصمد بن بشير

وما في «البحار» أيضاً: «الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر ونهى». وقد مرّ سنده ذيل روايات «كلّ شيء فيه حلال وحرام».[١]

ومنها: رواية عبدالأعلى

ومنها: رواية عبدالأعلى عن الصادقu قال: سألته عمن لم يعرف شيئاً هل عليه شيء؟ قال: «لا».[٢]

بناءً على كون المراد بالشيء الأوّل فرد معيّن مفروض في الخارج، وقد حمله الشيخ على العموم، فظاهره السؤال عن القاصر الذي لم يدرك شيئاً[٣] وهو متين فتدبّر.

ومنها: رواية‌ عبدالصمد بن بشير

ومنها: قولهu: «أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه».[٤]

بناء على كون المراد من الجهالة ما يعمّ التردّد في الحكم.

واعترض عليه الشيخ «بأنّ الظاهر من الرواية ونظائرها من قولك: «فلان عمل بكذا بجهالة» هو اعتقاد الصواب أو الغفلة عن الواقع، فلا يعمّ صورة التردّد في كون فعله صواباً أو خطاءً.

ويؤيّده: أنّ تعميم الجهالة لصورة التردّد يخوج الكلام إلى التخصيص بالشاكّ

[١]. تقدّم في الصفحة ٢٦٢ ـ ٢٧٠.

[٢]. الكافي ١: ١٦٤ / ٢.

[٣]. فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢٥: ٤٢.

[٤]. وسائل الشيعة ٨: ٢٤٨، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٣٠، الحديث ١.