تقریر الاصول - المحقق الداماد، السيد علي - الصفحة ٤٩٥ - التنبيه الرابع حكم الشكّ في كون الجزء أو الشرط ركناً

[فقال في]: كلّ عامّ يا رسول الله فسكت ثمّ قال: «لو قلت لوجبت ثمّ إذاً لا تسمعون ولا تطيقون ولكنّه حجّة واحدة».[١]

وعن «عوالي اللئالي» مثله.[٢]

فالمنقول في «الكفاية»[٣] يختلف مع المنقولات المذكورة كلّها وأمّا الروايتين الأخيرتين فهما المرويّتان في «العوالي» عن عليّu (وإن كان ظاهر «الكفاية» إسنادهما إلى النبيّ٦) مرسلة[٤].

فالروايات الثلاثة كلّها ضعيفة سنداً كما قال النراقي١.

وأمّا جبرها بعمل الأصحاب بها بعد فرض عدم نقلهم لها في متون الكتب الحديثية، فيرد عليه:

أوّلاً: أنّ الروايات المذكورة لو تمّ سنداً لما كان في دلالتها فرق بين العبادات والمعاملات، مع أنّ الأصحاب لم يفتوا بها في أبواب المعاملات.

وثانياً: أنّ الأصحاب لم يفتوا بها في أبواب العبادات أيضاً، إذ لم يقل أحد بوجوب بعض الصوم عند تعذّر تمامه، ولا وجوب بعض الحجّ بذكر لبّيك فقط مثلاً لو

[١]. مستدرك الوسائل ٨: ١٤، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب ٣، الحديث ٤.

[٢]. عوالي اللئالي ٢: ٨٥ / ٢٣١.

[٣]. كفاية الاُصول: ٤٢٠.

[٤]. بحار الأنوار ٢٢: ٣١.