الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٦١ - لو قال له عليّ قفيز حنطة، بل قفيز شعير

و حيث كان الأوّل (١) إقرارا صحيحا استقرّ حكمه بالإضراب (٢) عنه، و إن تقدّمها (٣) نفي فهي لتقرير ما قبلها على حكمه، و جعل ضدّه (٤) لما بعدها.

ثمّ إن كانا (٥) مع الإيجاب مختلفين (٦) أو معيّنين (٧) لم يقبل إضرابه، لأنّه إنكار للإقرار الأوّل، و هو (٨) غير مسموع، فالأوّل (٩) ك‌ «له قفيز حنطة، بل قفيز شعير»، و الثاني (١٠) ك‌ «له هذا الدرهم، بل هذا الدرهم»، فيلزمه القفيزان (١١) و الدرهمان، لأنّ أحد المختلفين (١٢) و أحد الشخصين (١٣) غير داخل في الآخر.

(١) المراد من «الأوّل» هو قوله: له عليّ هذا الدرهم.

(٢) يعني يثبت حكمه لما بعد «بل» بالإضراب عنه.

(٣) الضمير في قوله «تقدّمها» يرجع إلى «بل»، و كذلك في قوله «فهي».

(٤) أي يجعل ضدّ حكم ما قبلها- و هو الإثبات- لما بعدها، كما إذا قال المقرّ: ليس له عليّ درهم، بل درهمان فيلزمه الدرهمان.

(٥) اسم «كانا» هو الضمير العائد إلى ما قبل «بل» و ما بعدها.

(٦) كما إذا قال: له عليّ قفيز حنطة، بل قفيز شعير.

(٧) كما إذا قال: له عليّ هذا الدرهم، بل هذا الدرهم.

(٨) يعني أنّ الإنكار بعد الإقرار الأوّل لا يقبل.

(٩) المراد من «الأوّل» هو كون ما بعد «بل» و ما قبلها مختلفين.

(١٠) المراد من «الثاني» هو كون ما قبل «بل» و ما بعدها معيّنين.

(١١) أي فيلزمه القفيزان في الأوّل، و الدرهمان في الثاني.

(١٢) أي أحد المختلفين في المثال الأوّل.

(١٣) أي أحد الشخصين في المثال الثاني.