الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧٢ - الصيغة

لجواز (١) أن يكون له حقّ و قد جعل داره في مقابلته (٢).

و الأقوى (٣) الصحّة مطلقا (٤)، لإمكان تنزيل الخالي من الضميمة عليها (٥)، لأنّ الإقرار مطلقا (٦) ينزّل على السبب الصحيح مع إمكان غيره (٧)، و لأنّ التناقض إنّما يتحقّق مع ثبوت الملك لهما (٨) في نفس الأمر، أمّا ثبوت أحدهما ظاهرا، و الآخر في نفس الأمر فلا (٩) و الحال هنا (١٠) كذلك، فإنّ الإخبار بملك المقرّ له يقتضي ثبوت ملكه في الواقع (١١)، و نسبة المقرّ به (١٢) إلى نفسه ...

(١) أي لاحتمال كون حقّ المقرّ له في ذمّة المقرّ و قد جعل داره أو بستانه في مقابله.

(٢) الضمير في قوله «مقابلته» يرجع إلى حقّ المقرّ له.

(٣) يعني أنّ الأقوى عند الشارح ; هو صحّة الإقرار بقوله: بيتي أو بستاني له.

(٤) سواء ضمّ إليه قوله: بسبب صحيح أم لا.

(٥) الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الضميمة.

(٦) يعني أنّ الإقرار- سواء ضمّ إليه السبب الصحيح أم لا- يحمل على السبب الصحيح.

(٧) أي و إن أمكن حمله على غير السبب الصحيح.

(٨) الضمير في قوله «لهما» يرجع إلى المقرّ و المقرّ له. يعني أنّ التنافي يحصل في صورة ثبوت الملك لكليهما في نفس الواقع لا حصول الملك لأحدهما في الظاهر و لآخر في الواقع.

(٩) أي فلا يحصل التنافي عند ثبوت الملك لأحدهما في الظاهر و لآخر في الواقع.

(١٠) المشار إليه في قوله «هنا» هو المسألة المبحوث عنها، و في قوله «كذلك» هو ثبوت الملك للمقرّ له في الواقع و للمقرّ في الظاهر.

(١١) فإنّ قوله: بيتي له معناه أنّ ملك المقرّ له يتعلّق به في الواقع.

(١٢) المقرّ به هو البيت أو البستان في المثال.