الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٧٨

و كذا (١) لو ادّعى ردّ بدله مثلا أو قيمة، أو تقدّم (٢) ردّه على موته (٣) و ادّعى المالك موته (٤) قبله، لأصالة عدم التقدّم (٥).

و لا يلزم هنا (٦) ما لزم في دعوى التلف، للانتقال (٧) إلى البدل، حيث يتعذّر تخليص العين منه (٨)، ...

(١) يعني و كذا يقدّم ادّعاء المالك عدم ردّ بدل المغصوب إليه بالحلف- مثلا كان أو قيمة- لا دعوى الغاصب.

(٢) بالنصب، عطف على قوله «ردّ». يعني و كذا يقدّم قول المالك على قول الغاصب لو اختلفا في تقدّم ردّ المغصوب على موته فيما إذا ادّعى الغاصب أنّه ردّ المغصوب إلى المالك، ثمّ مات بيده و ادّعى المالك موت المغصوب بيد الغاصب قبل الردّ إليه.

(٣) الضمير في قوله «موته» يرجع إلى المغصوب.

(٤) الضمير في قوله «موته» يرجع إلى المغصوب، و في قوله «قبله» يرجع إلى الردّ.

(٥) أي لأصالة عدم تقدّم الردّ على الموت.

(٦) المشار إليه في قوله «هنا» هو صورة تقدّم موت المغصوب.

و هذا دفع لما يتوهّم، حاصل الوهم أنّه في صورة اختلاف الغاصب و المالك التلف يقدّم قول الغاصب بحجّة أنّه لو لم يقدّم قوله لزم تخليده في الحبس لو كانت العين تالفة في الواقع، و هنا- أي في صورة اختلافهما في تقدّم موت المغصوب و تأخّره- يلزم أيضا تخليد الغاصب في الحبس لو قدّم قول المالك، حيث إنّه يجوز أن يكون الغاصب في الواقع صادقا.

فأجاب ; أنّ المغصوب الميّت ينتقل إلى البدل بعد حلف المالك على تقدّم موته على الردّ (تعليقة السيّد كلانتر).

(٧) هذا تعليل لعدم لزوم ما لزم في دعوى التلف.

(٨) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الغاصب.