الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٤٧ - يجب ردّ المغصوب على مالكه وجوبا فوريّا

المالك (١) بعد قبض العين قطعه (٢) أو التصرّف فيه فعلى الغاصب ضمان ما يتجدّد أيضا (٣)، و إن أمكن (٤) ففي زوال الضمان (٥) وجهان، من استناده (٦) إلى الغاصب، و تفريط (٧) المالك، و استقرب المصنّف في الدروس عدم الضمان (٨).

- لا يمكن للمالك أن يقطعه أو ينقصه بعد القبض، فضمان ما يتجدّد من العيب على عهدة الغاصب، لأنّ ما يتجدّد أيضا مستند إلى فعل الغاصب.

(١) بالنصب، مفعول لقوله «لم يمكن»، و فاعله قوله «قطعه».

(٢) يحتمل أن يراد بقطع العيب إزالته و بالتصرّف فيه إيقافه عن الزيادة.

و يحتمل أن يراد إيقافه عن حدّه و عدم السريان إلى أكثر منه أو قطع الزيادة من دون أن يزيل ما سبق و يراد بالتصرّف فيه تقليل الزيادة المستلزم لتقليل الضمان (تعليقة السيّد كلانتر).

و الضمير في قوليه «قطعه» و «فيه» يرجع إلى العيب.

(٣) أي كما يكون ضمان أصل العيب على الغاصب.

(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى كلّ واحد من القطع و التصرّف في العيب.

(٥) أي ففي زوال ضمان ما يتجدّد من العيب وجهان.

(٦) الضمير في قوله «استناده» يرجع إلى ما يتجدّد، و هذا هو وجه ضمان الغاصب.

(٧) بالجرّ، عطف على مدخول «من» الجارّة في قوله «من استناده»، و هذا هو وجه عدم ضمان الغاصب لما يتجدّد من العيب، فإنّ ما يتجدّد منه إنّما هو مستند إلى تفريط المالك.

(٨) أي عدم ضمان الغاصب لما يتجدّد من العيب.