الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٤٧ - إن لا يكن الاستثناء بعاطف

في المثال (١) تسعة، لأنّ قوله الأوّل (٢) إقرار بعشرة، حيث إنّه إثبات، و الاستثناء الأوّل (٣) نفي للتسعة منها، لأنّه (٤) وارد على إثبات، فيبقى واحد (٥)، و استثناؤه الثاني (٦) إثبات للثمانية، لأنّه (٧) استثناء من المنفيّ (٨)، فيكون مثبتا، فيضمّ ما أثبته- و هو (٩) الثمانية- إلى ما بقي- و هو (١٠) الواحد- و ذلك (١١) تسعة.

و لو أنّه (١٢) ضمّ إلى ذلك قوله: إلّا سبعة إلّا ستّة حتّى وصل إلى الواحد

- الأوّل لزم في المثال أن يكون المقرّ محكوما عليه بتسعة.

(١) المراد من «المثال» هو قوله: له عليّ عشرة إلّا تسعة إلّا ثمانية.

(٢) و هو قوله: له عليّ عشرة، فإنّه إقرار بلزوم العشرة، لأنّها جملة مثبتة.

(٣) و هو قوله: إلّا تسعة. و الضمير في قوله «منها» يرجع إلى العشرة.

(٤) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الاستثناء الأوّل.

(٥) أي يبقى على ذمّة المقرّ- بعد استثناء التسعة من العشرة- واحد.

(٦) و هو قوله: إلّا ثمانية.

(٧) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الاستثناء الثاني.

(٨) المراد من «المنفيّ» هو قوله: إلّا تسعة، فإنّه نفي للتسعة، فالاستثناء الثاني يوجب الإثبات، لأنّ الاستثناء من المنفيّ مثبت.

(٩) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «ما أثبته».

(١٠) يعني أنّ الباقي من الاستثناء الأوّل هو الواحد.

(١١) المشار إليه في قوله «ذلك» هو ضمّ ما ثبت بعد الاستثناء الثاني إلى ما بقي من الاستثناء الأوّل، فيكون مجموعهما تسعة:

(١٢) يعني أنّ المقرّ لو ضمّ إلى ما تقدّم من المثال (له عليّ عشرة إلّا تسعة إلّا ثمانية) قوله:

إلّا سبعة إلّا ستّة إلّا خمسة إلّا أربعة إلّا ثلاثة إلّا اثنين إلّا واحدا.