الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٤٦ - إن لا يكن الاستثناء بعاطف

الثاني مساويا للأوّل- كما ذكر- أم أزيد ك‌ «له عشرة إلّا سبعة (١)»، أم أنقص، كما لو قدّم السبعة (٢) على الثلاثة.

[إن لا يكن الاستثناء بعاطف]

(و إلّا (٣)) يكن بعاطف و لا مساويا للأوّل و لا أزيد منه، بل كان أنقص (٤) بغير عطف كقوله: له عليّ عشرة إلّا تسعة إلّا ثمانية (٥) (رجع التالي (٦) إلى متلوّه، لقربه)، إذ لو عاد إلى البعيد (٧) لزم ترجيحه على الأقرب بغير مرجّح، و عوده (٨) إليهما يوجب التناقض، إذ (٩) المستثنى و المستثنى منه متخالفان نفيا و إثباتا كما مرّ، فيلزمه (١٠) ...

- إذا كان مع العطف.

(١) فإنّ الاستثناء الثاني- و هو قوله: إلّا سبعة- يكون أزيد من الأوّل.

(٢) أي كما لو قدّم المقرّ السبعة في المثال المذكور و قال: له عليّ عشرة إلّا سبعة و إلّا ثلاثة.

(٣) عطف على قوله «و لو تعدّد الاستثناء و كان بعاطف ... إلخ»، و اسم «لا يكن» هو الضمير العائد إلى الاستثناء الثاني.

(٤) أي إذا كان الاستثناء الثاني أنقص من الأوّل و لم يعطف عليه.

(٥) هذا هو مثال الأنقص مع عدم العاطف.

(٦) أي رجع الاستثناء الثاني إلى الاستثناء الأوّل.

(٧) المراد من «البعيد» هو المستثنى منه. و الضمير في قوله «ترجيحه» يرجع إلى البعيد.

(٨) أي عود الاستثناء الثاني إلى الاستثناء الأوّل و إلى المستثنى منه- كليهما- يوجب التناقض.

(٩) هذا هو دليل لزوم التناقض عند عود الثاني إلى الأوّل و إلى المستثنى منه معا، و هو أنّ المستثنى و المستثنى منه متخالفان نفيا و إثباتا، و قد تقدّم في الصفحة ٤٣٦ أنّ الاستثناء من النفي إثبات و بالعكس، فلا يمكن عود الاستثناء الثاني إلى كليهما.

(١٠) هذا متفرّع على قوله «رجع التالي إلى متلوّه». يعني إذا رجع الاستثناء الثاني إلى-