الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠٠ - لو قال له عليّ أكثر من مال فلان

لأصالة عدم علمه (١) به مع ظهور أنّ المال من شأنه أن يخفى، (و فسّر بما (٢) ظنّه) و زاد عليه (٣) زيادة.

و ينبغي تقييده (٤) بإمكان الجهل به (٥) في حقّه.

و لا فرق في ذلك (٦) بين قوله (٧) قبل ذلك: إنّي أعلم مال فلان و عدمه (٨).

نعم، لو كان قد أقرّ (٩) بأنّه قدر يزيد عمّا ادّعى ظنّه لم يقبل إنكاره ثانيا.

(١) الضمير في قوله «علمه» يرجع إلى المقرّ، و في قوله «به» يرجع إلى مقدار مال الغير.

(٢) يعني فسّر المقرّ كلامه بمقدار ظنّه.

(٣) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى ما ظنّه، و قوله «زيادة»- بالنصب- مفعول لقوله «زاد». يعني زاد المقرّ على المقدار المظنون زيادة.

(٤) الضمير في قوله «تقييده» يرجع إلى الحكم المذكور. يعني ينبغي أن يقيّد الحكم بتفسير مال الشخص بمقدار الذي ظنّه بإمكان الجهل في حقّ المقرّ.

(٥) الضمير في قوله «به» يرجع إلى مقدار مال الغير، و في قوله «حقّه» يرجع إلى المقرّ.

(٦) المشار إليه في قوله «ذلك» هو قبول قول المقرّ مع الحلف على عدم علمه بمقدار مال الغير.

(٧) الضمير في قوله «قوله» يرجع إلى المقرّ، و المشار إليه في قوله «ذلك» هو الإقرار.

(٨) يعني لا فرق في الحكم المذكور بين قول المقرّ قبل الإقرار: إنّي أعلم مقدار مال الغير و بين عدمه.

(٩) فاعله هو الضمير العائد إلى المقرّ، و الضمير في قوله «بأنّه» يرجع إلى مال فلان، بمعنى أنّه لو أقرّ أوّلا بأنّ لفلان مالا في ذمّته يزيد عن مقدار مال فلان و أقرّ بأنّ لفلان كذا و كذا لم يقبل إنكاره ثانيا.