الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧٥ - الصيغة

الصارفة عن الحقيقة و المعيّنة له (١)، لأنّ الحكم بصحّة إقرار العقلاء مع الإتيان باللام (٢) المفيدة للملك و الاستحقاق قرينة على أنّ نسبة المال (٣) إلى المقرّ بحسب الظاهر.

و فرّق المصنّف (٤) بين قوله: ملكي لفلان و: داري، فحكم (٥) بالبطلان في الأوّل (٦)، و توقّف في الثاني (٧)، و الأقوى عدم الفرق (٨).

و ليس منه (٩) ما لو قال: مسكني له (١٠)، ...

(١) الضمير في قوله «له» يرجع إلى المجاز. يعني أنّ القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقيّ و المعيّنة للمعنى المجازيّ موجودة.

(٢) أي مع إتيان المقرّ بصيغة الإقرار مع اللام في قوله: بيتي أو بستاني له، فانّ اللام- هذه- في قوله: «له» تفيد الملك و الاستحقاق.

(٣) أي نسبة المال- و هو البيت أو البستان- في قوله: بيتي أو بستاني له تحمل على الظاهر.

(٤) يعني أنّ المصنّف ; فرّق في غير هذا الكتاب. و الضمير في قوله «قوله» يرجع إلى المقرّ.

(٥) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف ;.

(٦) المراد من «الأوّل» هو قوله: «ملكي لفلان».

(٧) أي توقّف المصنّف ; في غير هذا الكتاب في المثال الثاني- و هو قوله: «داري لفلان»-، فلم يحكم بشي‌ء لا ببطلان الإقرار و لا بصحّته.

(٨) يعني أنّ الأقوى عند الشارح ; هو عدم الفرق بين المثالين في الحكم بصحّة الإقرار، لما تقدّم من ابتناء الإضافة على التسامح.

(٩) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى مورد الخلاف بين المشهور القائل بالبطلان و بين الشارح ; الذي قوّى الصحّة.

(١٠) أي إذا قال المقرّ: مسكني له.