الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٩ - لو ترافع الذمّيّان إلينا في حكم الإيلاء

الحكم المذكور هنا (١) إلى الأصحاب لا إلى الشيخ وحده، و للتوقّف (٢) وجه.

[لو ترافع الذمّيّان إلينا في حكم الإيلاء]

(و لو ترافع الذمّيّان إلينا (٣)) في حكم الإيلاء (تخيّر الإمام (٤) أو الحاكم (٥)) المترافع إليه (بين الحكم (٦) بينهم بما يحكم على المولي المسلم و بين ردّهم (٧) إلى أهل ملّتهم).

جمع الضمير (٨) للاسم المثنّى تجوّزا أو بناء على وقوع الجمع عليه (٩)

- هو انحلال حكم الإيلاء بالمخالفة- في كتابه (القواعد) إلى الأصحاب، لكنّه نسب الحكم في هذا الكتاب إلى الشيخ ;.

(١) المشار إليه في قوله «هنا» هو كتاب القواعد.

(٢) يعني أمّا نحن فلا نفتي بانحلال اليمين و لا بعدم انحلالها، لعدم تماميّة أدلّة الطرفين، بل نتوقّف في المسألة.

ترافع الذمّيّين‌

(٣) يعني أنّ الكافرين الذمّيّين لو ترافعا في حكم الإيلاء إلينا أي إلى المسلمين ... إلخ.

(٤) أي الإمام المعصوم ٧.

(٥) أي الحاكم الذي ترافع الذمّيّان إليه.

(٦) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «تخيّر». يعني أنّ كلّا من الإمام و الحاكم يكون مخيّرا بين الحكم عليهم بما يحكم به على المولي المسلم و بين ردّهم إلى الحكّام الذمّيّين.

(٧) الضميران في قوليه «ردّهم» و «ملّتهم» يرجعان إلى أهل الذمّة.

(٨) يعني أنّ إتيان الضمير في قوليه «ردّهم» و «ملّتهم» بصيغة الجمع مع كون مرجعهما مثنّى مجاز.

(٩) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المثنّى. يعني أنّ الجمع يطلق على التثنية حقيقة،-