مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٩٥ - (مسألة ٢٥٢) لا كفارة على المجادل فيما إذا كان صادقا في قوله

..........

ثم أنه تترتب على ما تقدم فروع:

الفرع الأول: أنه قد جعل في بعض النصوص موضوع الحكم عنوان اليمين لاحظ أحاديث معاوية بن عمّار [١] و أبي بصير [٢] و معاوية بن عمّار [٣] و أبي بصير [٤] فهل يمكن القول بعدم اختصاص الحكم بالصيغتين الخاصتين أم لا الظاهر هو الاختصاص و ذلك لوجهين أحدهما ما رواه عبد اللّه بن أبي يعفور [٥].

فانّ المستفاد من هذه الرواية ان اليمين التي تكفر في هذا الاطار الخاص و الدائرة المخصوصة فلا بد أن تكون بهذه الصيغة الخاصة و نحوها.

ثانيهما: جملة من نصوص الباب لاحظ أحاديث معاوية بن عمّار المتقدم أولا و أبي بصير المتقدم آنفا و محمد بن مسلم [٦] فان المستفاد بحسب الفهم العرفي من هذه النصوص ان الامام ٧ ناظر الى بيان حكم ما جعله جدالا لا في مقام بيان اعتبار فرد مصداقا للجدال تعبدا و حكومة و بعبارة اخرى قوله ٧ في حديث ابن عمّار و اعلم انّ الرجل الخ ناظر الى بيان حكم ما صدر منه في صدر الحديث فالنتيجة أنه لا تترتب الكفارة الّا فيما تكلم المحرم بالصيغة الخاصة لا الأعم منها.

[١] لاحظ ص ٤٨٩.

[٢] لاحظ ص ٤٩٠.

[٣] لاحظ ص ٤٩٤.

[٤] لاحظ ص ٤٩٠.

[٥] لاحظ ص ٤٩١.

[٦] لاحظ ص ٤٩١.