محراب التقوى و البصيرة - قاسم، عيسى احمد - الصفحة ٣٦ - الخطبة الثانية

كان رئيس المجلس في القانون السابق يمتلك صوتا ترجيحياً عند تعادل الأصوات وجاء النص في التعديل بأن صوته لايرجح عند التعادل.

كانت التركيبة من ستة عشر عضواً ورئيس فصارت حسب التعديل مكونة من أربعة عشر عضواً ورئيس ونائب للرئيس والمجموع ستة عشر شخصاً.

ب. تعديلات لم تمرر:-

أعضاء المجلس من الطائفتين، والمتفاهم أن يكونوا بالتساوي وهناك ما يدل على هذا أكثر من التفاهم لكن مع ذلك كان لنا تعديل هذا نصه" يتكون المجلس من ستة عشر عضوا ممن يمثلون الطائفتين بالتساوي" كان هذا تعديلنا، وهذا التعديل لم يمرّر.

تعديل آخر يقول" ويصدر بعد التشاور مع العلماء بتعيينهم أمرٌ ملكي". فكان قيد التشاور مع العلماء تعديلا مطلوبا لنا، وأن التعيين الملكي للستة عشر يكون بعد التشاور مع العلماء وهذا التعديل لم يمرر.

والتعديل الثالث يجعل رئاسة المجلس بالتناوب بين الطائفتين. وهو الآخر لم يمرر.

هذه التعديلات لم تمرر، ولازالت لنا محاولة في الاتفاق عليها، ونحن ندعو طرف الحكومة للأخذ بها رفعاً للمحتملات، وتثبيتاً صريحا لما هو الصحيح.

ج. التعبير بإبداء الرأي:

١. ورد التعبير بإبداء الرأي في خمسة موارد من فروع المادة الثالثة من المشروع المعدّل. من هذه الموارد ما يكون إبداء الرأي من المجلس عند الطلب منه يُطلب منه أن يبدي الرأي فيبدي الرأي ومنها ما قد يكون إبداء الرأي فيه ابتداء، وأكثر هذه المواضع من طلب الآخر. وهو على التقديرين مجرد إبداء رأي لايعني الإلزام، فالآخر لايطلب إبداء الرأي فارضاً على نفسه ضرورة الالتزام به وسلب اختياره. وإبداء الرأي قد يكون للاستئناس أو الاستنارة وهو تعبير بعيد في كل اللغات عن معنى قوة القرار.