الواردة في الموارد المختلفة أيضاً على الحكم بكون الرجل أميناً أو مؤتمناً، الظاهر في مفروغية استتباع الأمانة لنفي الضمان المستفاد من عموم «على اليد ما أخذت ..» [١]. فلا محيص عن الالتزام بهذه القاعدة، و هل هي قاعدة شرعية أو عقلائية ممضاة للشارع؟ فيه وجهان، و لا يبعد ترجيح الوجه الثاني.

و أمّا الصغرى؛ و هي ثبوت الأمانة و تشخيص حقيقتها، ففيها غموض و إشكال، و قبل الخوض فيها نقول: ذكر المحقّق الإصفهاني قدس سره تبعاً لما يستفاد من الفقهاء رضوان اللَّه عليهم أنّ الأمانة مالكية و شرعية، و التأمين المالكي على قسمين: تأمين عقديّ كالوديعة التي حقيقتها الاستنابة في الحفظ؛ و هي الأمانة بالمعنى الأخصّ، و تأمين بالتسليط على ماله برضاه فتكون أمانة بالمعنى الأعمّ، و بهذا المعنى أُطلقت الأمانة على العين المستأجرة و المرهونة و المستعارة و المضارب بها، و الأمانة الشرعية فيما كان التسليط على المال بحكم الشارع، كما في تسليط الولي على مال القاصر، و كالتسليط على اللقطة و مجهول المالك و غير ذلك.

ثمّ ذكر قدس سره أنّ الأمانة المالكية بالمعنى الأعمّ إنّما يستفاد تحقّقها ممّا ورد في الأبواب المتفرقة من العارية و المضاربة و نحوهما بعنوان أنّ صاحب العارية مؤتمن، و أنّ صاحب البضاعة مؤتمن خصوصاً بعد ضمّه إلى أنّ صاحب الوديعة مؤتمن‌ [٢]، مع أنّه ليس في هذه الموارد مصداق للتأمين المالكي إلّا تسليطه على ماله عن رضاه، فيعلم منه أنّ كلّ تسليط عن الرضا ائتمان، و ما يذكر في مقام التقييد من أنّه لا بدّ من أن يكون التسليط بعنوان التسليط منه على ماله لا بعنوان مال مالكه، و عن الرضا

[١] تقدّم تخريجه في ص ٣٣٨.

[٢] وسائل الشيعة: ١٩/ ٧٩، كتاب الوديعة ب ٤ ح ١ وص ٩٣، كتاب العارية ب ١ ح ٦ وص ١٤٢، كتاب الإجارة ب ٢٩ ح ٣.