تفصيل الشريعة- الاجاره - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٣٤ - صاحب الحمّام لا يضمن الثياب و غيرها إن سرقت

[صاحب الحمّام لا يضمن الثياب و غيرها إن سرقت‌]

مسألة ٤٥: صاحب الحمّام لا يضمن الثياب و غيرها إن سرقت، إلّا إذا أُودعت عنده و فرّط أو تعدّى (١).

(١) عدم ضمان صاحب الحمّام مع أنّ مقتضى دليل اليد هو الضمان أنّ التسليط أي تسليط الغير على المال عن إرادة و رضى خارج عن دليل اليد؛ لاتّحاد ملاكه مع ملاك الوديعة من هذه الجهة، و إن كان بينهما فرق من جهة وجوب الحفظ عليه في الوديعة دون المقام؛ لأنّه لم يقم دليل على وجوب حفظ المال المحترم من حيث هو، فالقاعدة تقتضي عدم الضمان.

و يدلّ عليه أيضاً روايات كثيرة، كرواية غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّ أمير المؤمنين عليه السلام اتي بصاحب حمّام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمّنه، و قال: إنّما هو أمين‌ [١].

و رواية أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنّه كان لا يضمّن صاحب الحمّام، و قال: إنّما يأخذ الأجر على الدخول في الحمام‌ [٢].

و رواية إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه أنّ علياً عليه السلام كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمّام فيما ذهب من الثياب؛ لأنّه إنّما أخذ الجعل على الحمّام و لم يأخذ على الثياب‌ [٣].

و تعليل عدم الضمان في الرواية الأُولى بأنّه أمين إمّا محمول على الأمانة بمعنى الوديعة، بناءً على كون قوله: «وضعت عنده الثياب» ظاهراً في إيداعها عنده، و إمّا على الأمانة بالمعنى الأعمّ، بناءً على عدم كون القول المذكور ظاهراً فيما ذكر، بل في‌

[١] الكافي: ٥/ ٢٤٢ ح ٨، وسائل الشيعة: ١٩/ ١٣٩، كتاب الإجارة ب ٢٨ ح ١.

[٢] قرب الإسناد: ١٥٢ ح ٥٥٣، وسائل الشيعة: ١٩/ ١٤٠، كتاب الإجارة ب ٢٨ ح ٢.

[٣] التهذيب: ٦/ ٣١٤ ح ٨٦٩، وسائل الشيعة: ١٩/ ١٤٠، كتاب الإجارة ب ٢٨ ح ٣.