الجواز؛ لأنّه مضافاً إلى عدم شمول الأدلّة المانعة لهذه الصورة يدلّ على الجواز بعض الروايات صريحاً، كرواية محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام المتقدّمة، قال: سألته عن الرجل يستكري الأرض بمائة دينار، فيكري نصفها بخمسة و تسعين ديناراً و يعمّر هو بقيّتها؟ قال: لا بأس‌ [١]. و هكذا ذيل رواية علي بن جعفر عليه السلام المتقدّمة أيضاً، حيث قال: و سألته عن رجل استأجر أرضاً أو سفينة بدرهمين فآجر بعضها بدرهم و نصف، و سكن هو فيما بقي أ يصلح ذلك؟ قال: لا بأس‌ [٢]. إلّا أنّ دلالة هذه بالإطلاق و ترك الاستفصال.

و بالجملة: فالإشكال في هذه الصورة ممّا ليس له مجال.

و دعوى أنّ قوله عليه السلام في رواية الحلبي المتقدّمة في الصورة الأُولى: «و لا يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به» يدلّ على المنع باعتبار كون الضميرين راجعين إلى الدار باعتبار الثلث، مدفوعة بلزوم كون الضمير الثاني راجعاً إلى مجموع الدار، و إلّا تتحقّق المنافاة بينه و بين الصدر الدالّ على جواز إجارة الثلث بعشرة دراهم، كما لا يخفى.

الثالثة: ما إذا آجره بالمساوي، و قد وقع فيه الاختلاف بين الأصحاب، و لا بدّ من ملاحظة الدليل، فنقول: أمّا دليل الجواز فهي رواية الحلبي المتقدّمة في الصورة الأُولى الدالّة بالصراحة على نفي البأس فيما إذا آجر ثلث الدار المستأجرة بعشرة دراهم، التي هي تمام الأُجرة في الإجارة الأُولى، و كذا ذيل رواية أبي الربيع الشامي المتقدّمة، بناءً على نقل الصدوق الواردة في مورد رواية الحلبي.

هذا، مضافاً إلى اقتضاء القاعدة له بعد عدم شمول الأدلّة المانعة، لعدم تحقّق عنوان‌

[١] تقدّمت في ص ٣٥٨.

[٢] تقدّمت في ص ٣٥٦ و ٣٦٥.