أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤١٥ - مناقشة الاستدلال

و جاء في كتاب البيع للشيخ الأراكي: «الخطابات التكليفيّة الواردة في أبوابها مقيّدة بالبالغين، فلا يمكن الأخذ بإطلاق موادّها للاقتران بما يصلح للقيديّة، لكنّ الأخبار المتعرّضة لأجزاء الصلاة و شرائطها خالية عن ذكر شرطيّة البلوغ- إلى أن قال-: و مثل: «الصلاة خير موضوع» [١] فيبقى إطلاق مثله الذي لا شبهة في إطلاقه من جهة الموضوع، و كذا الأخبار المبيّنة لأجزاء العبادة و شرائطها، الدالّة بإطلاقها على أنّ الجامع لتلك الأجزاء و الشرائط صلاة من غير فرق بين كون الفاعل بالغاً و عدمه» [٢].

الدليل الثالث: العمومات و الإطلاقات الّتي دلّت على ترتّب الثواب:

العمومات و الإطلاقات التي دلّت على ترتّب الثواب على الأفعال، كقوله تعالى:

«مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها» [٣]؛ أو من صلّى أو صام أو حجّ أو أعطى الزكاة و ... فله كذا، كما ورد في الصوم المستحبّ: «من صام ذلك اليوم- أي سبعة و عشرين من رجب- كتب اللَّه له صيام ستّين شهراً» [٤]، و غيرها [٥]، فهذه النصوص تشمل غير البالغين كشمولها للبالغين.

و دعوى الانصراف إلى البالغين خروج عن ظاهر اللفظ، و لا شكّ أنّ ترتّب الثواب على فعل يكون من لوازم ذلك الفعل، فتدلّ بالدلالة الالتزاميّة على استحباب تلك الأفعال على غير البالغين بعد القطع بعدم وجوبها عليهم‌ [٦].

[١] كنز العمّال ٧: ٢٨٨، ح ١٨٩١٦.

[٢] كتاب البيع للشيخ الأراكي ١: ٢٠٧.

[٣] سورة الأنعام (٦): ١٦٠.

[٤] فروع الكافي ٤: ١٤٩، ح ٢، وسائل الشيعة ٧: ٣٣٠، الباب ١٥ من أبواب الصوم المندوب، ح ٥.

[٥] نفس المصدر: ح ١ و ٢ و ٣ و ٤.

[٦] القواعد الفقهيّة، البجنوردي ٤: ١١٥، العناوين ٢: ٦٦٧ مع تصرّف.