أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٨٨ - المناقشات و دفعها

المناقشات و دفعها

ثمّ إنّه اورد في بعض الكلمات على الحكم بجواز استحاضة الصبيّة مناقشات، و لتتميم التحقيق في المسألة يلزم أن نذكرها، و هي ما يلي:

الأولى: أنّه يرد على الإجماع و التسالم بين الأصحاب: أنّ المفيد [١] و ابن حمزة [٢] أخذا في تعريف الاستحاضة بكونها بعد أيّام الحيض.

و قال في الجواهر: و يظهر من الإرشاد و كذا القواعد نفي الاستحاضة من الصغيرة [٣].

نقول: الظاهر أنّ أخذ القيد غالبي لا احترازي، و أمّا الاستظهار من كلام العلّامة فقد خالفه في التحرير و النهاية و صرّح بأنّ الذي تراه الصغيرة من الدم فهو استحاضة [٤].

الثانية: أنّه قد يتوهّم عدم تحقّق الاستحاضة للصبيّة، قال في كشف اللثام:

«و إطلاق الأصحاب تقسيم المستحاضة إلى المبتدأة و المعتادة و المضطربة و أحكام كلّ منها، انحصارها فيمن بسنّ الحيض» [٥].

و لكنّ هذا التوهّم مدفوع بما صرّح به العلّامة في بيان ماهيّة الاستحاضة، حيث قال: «الاستحاضة قد يعبّر بها عن كلّ دم تراه المرأة غير دمي الحيض‌

[١] المقنعة: ٥٦.

[٢] الوسيلة: ٥٩.

[٣] جواهر الكلام ٣: ٢٦٦.

[٤] تحرير الأحكام ١: ١٠٩، نهاية الإحكام ١: ١٢٦.

[٥] كشف اللثام ٢: ١٤٤.