أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٠٧ - أذان الصبي عند أهل السنة

«كما يصلح للدلالة على الاكتفاء به في الجماعة يصلح للدلالة على اجتزاء المنفرد به، بل هو أولى‌» [١].

و هكذا يستفاد الإطلاق من رواية أبي مريم حيث لا خصوصيّة للإمام جعفر بن محمّد عليه السلام؛ لأنّ الملاك سماع الأذان و الإقامة ممّن تصحّ منه و لو كان غير بالغ، و لعلّه لذلك صرّح بعض الفقهاء بالجواز مطلقاً، فقال: «يجزي أذان المميّز و إقامته إذا سمعه أو حكاه أو فيما لو أتى‌ بهما للجماعة» [٢].

أذان الصبيّ عند أهل السنّة

في صحّة أذان الصبيّ و الاجتزاء به عندهم قولان:

الأوّل: عدم الاجتزاء به.

و الثاني: الاجتزاء به، و هو قول الجمهور منهم.

قال ابن قدامة: «و هل يشترط- أي في المؤذّن- العدالة و البلوغ للاعتداد به على‌ روايتين في الصبيّ، و وجهين في الفاسق، إحداهما: يشترط ذلك، و لا يعتدّ بأذان صبيّ و لا فاسق؛ لأنّه مشروع للإعلام، و لا يحصل الإعلام بقولهما؛ لأنّهما ممّن لا يقبل خبره و لا روايته؛ و لأنّه قد روي: «ليؤذِّن لكم خياركم» [٣].

و الثانية: يعتدّ بأذانه، و هو قول عطاء ... و الشافعي و روى ابن المنذر عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن أنس، قال: كان عمومتي يأمرونني أن اؤذّن لهم و أنا غلام و لم أحلم، و أنس بن مالك شاهد لم ينكر ذلك، و هذا ممّا يظهر و لا يخفى‌

[١] جامع المقاصد ٢: ١٩٣.

[٢] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٢: ٤٢٤، مهذّب الأحكام ٧: ٧٠ و ٧١.

[٣] سنن أبي داود ١: ٢٨١ ح ٥٩٠، سنن ابن ماجة ١: ٣٩٥، ح ٧٢٦.