أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٨٠ - الفرع الثالث وجوب تغسيل الطفل الأسير

الكفر تبعاً، كيف و لو كان الولد حلالًا للكافر لقلنا بعدم وجوب تغسيله مع أنّ خسّته من جهة واحدة و هي كفره، فكيف بولده من الزنى الذي خسّته من جهتين: كفره و كونه من زنى، فولد الكافر من الزنى ليس بأولى للإرفاق من ولده الحلال‌ [١].

الفرع الثالث: وجوب تغسيل الطفل الأسير

المشهور بين الفقهاء أنّ الطفل الأسير تابع لآسره في الحكم المزبور؛ لأنّ المسبيّ يتبع السابي المسلم في الإسلام، كما تقدّم‌ [٢]. و تقدّم‌ [٣] أيضاً: أنّ المدار في وجوب التغسيل على الإسلام، فيترتّب عليه جميع أحكام المسلمين، و منها وجوب التغسيل، كما ذهب إليه الإسكافي‌ [٤] و الشيخ‌ [٥] و القاضي‌ [٦] و الشهيد [٧].

و في التحرير و التذكرة نقله عن الشيخ‌ [٨]، و في القواعد جعله رأياً [٩].

و كذا في العروة و جملة من التعليقات عليها [١٠] و التنقيح‌

[١] موسوعة الإمام الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الطهارة ٨: ٣١٢- ٣١٣.

[٢] راجع المبحث الثاني من الفصل الثاني في هذا الباب.

[٣] راجع صدر هذا المبحث.

[٤] مختلف الشيعة ٤: ٤٣٤.

[٥] المبسوط ٢: ٢٣، و ج ٣: ٣٤٢.

[٦] المهذّب ١: ٣١٨.

[٧] الدروس الشرعيّة ٢: ٣٩.

[٨] تحرير الأحكام ٤: ٤٥١، و ج ٢: ١٦٦.

[٩] قواعد الأحكام ٢: ٢٠٣.

[١٠] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٢: ٣١.