أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢١٠ - التبعية للأجداد و الجدات

الأب حيّاً، و كذا في الإيضاح‌ [١] و الكفاية [٢] و المستند [٣].

و الإشكال ينشأ من أنّ سبب التبعيّة القرابة، و أنّها لا تختلف بحياته و موته كسقوط القصاص و حدّ القذف، و من انتفاء ولاية الحضانة للجدّين مع وجود الأبوين.

و قال المحقّق الثاني: «و يضعّف هذا بأنّ أحقّيّة الأبوين لا تنافي ثبوت التبعيّة للجدّين مع ثبوت الولاية و الأولويّة للجدّ في النكاح عندنا، و الأصحّ عدم الفرق بين حياة الأب و موته» [٤]. و كذا في المسالك‌ [٥]، و به قال المحقّق الأردبيلي‌ [٦].

و استدلّ في التذكرة بأنّ الأب يتبع الجدّ و يكون أصلًا له، فيكون أصلًا للطفل بطريق أولى‌ [٧].

و في الجواهر: «و الأقوى فيه التبعيّة؛ تغليباً للإسلام و لصدق القرابة المقتضية مع حياة الأقرب و موته، و كذا الذرّيّة و الولد و غير ذلك ممّا هو دليل للتبعيّة مع موت الأقرب، و لا ينافيها أحقّيّة الأبوين من غيرهما من الأجداد و الجدّات في بعض الأحوال» [٨].

[١] إيضاح الفوائد ٢: ١٤٠.

[٢] كفاية الأحكام ٢: ٧٩٤.

[٣] مستند الشيعة ١٩: ٣٤.

[٤] جامع المقاصد ٦: ١٢١.

[٥] مسالك الأفهام ١٣: ٢٩.

[٦] مجمع الفائدة و البرهان ١٠: ٤١٣.

[٧] تذكرة الفقهاء (الطبعة الحجريّة) ٢: ٢٧٤.

[٨] جواهر الكلام ٣٨: ١٨٣.