أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٩٢ - أدلة هذا الحكم

و كذا في كشف اللثام‌ [١]، و هو ظاهر المستند [٢].

و صرّح في كشف الغطاء: بأنّه «لا يسقط بفعله- أي الصبيّ المميّز- التكليف الظاهري عن المكلّفين» [٣].

و استشكل في العروة [٤] و كذا في بعض التعليقات عليها [٥]، و اختاره السيّد الخوئي‌ [٦]. و الشيخ الفاضل اللنكراني‌ [٧].

و في تحرير الوسيلة: «في إجزائها عن المكلّفين البالغين تأمّل» [٨].

أدلّة هذا الحكم‌

و يمكن أن يستدلّ للحكم المذكور بوجوه:

الأوّل: قال في المستند: «المذكور في الأخبار أنّه يصلّي الأولى بالميّت أو الوليّ، أو يأمر من يحبّ، و ظاهرٌ أنّ الصغير و المجنون لا يصلحان لتعلّق هذا الحكم، فهما خارجان من الأخبار ... فهما و إن كانا أولى بالميّت- و لذا يقدّمان في الإرث- و لكن لا يصلحان للحكم» [٩].

و في المهذّب: أنّه يحتمل انصراف الأدلّة عن صلاة الصبيّ المميّز [١٠].

[١] كشف اللثام ٢: ٣١٩.

[٢] مستند الشيعة ٦: ٢٩٢ و ٢٩٣.

[٣] كشف الغطاء ٢: ٢٨٠

[٤] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٢: ٨٩.

[٥] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٢: ٨٩.

[٦] موسوعة الإمام الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الطهارة ٩: ١٩٤.

[٧] العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكراني ١: ٢٨١.

[٨] تحرير الوسيلة ١: ٧٨، مسألة ٢.

[٩] مستند الشيعة ٢: ٢٩٢- ٢٩٣.

[١٠] مهذب الأحكام ٤: ١٠٥- ١٠٦.